قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن «التخبط في قرارات الجهاز الإدارى للدولة أصاب المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بالحيرة والارتباك، موضحاً أن هناك مشكلة حدثت عند توجه مرشحى الحزب لمقار المحاكم الابتدائية بمحافظاتهم، للحصول على شهادة رسمية تفيد بقيدهم في قاعدة بيانات الناخبين، إلا أن المحاكم رفضت استخراج تلك الشهادات، وأخبرتهم أن مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية هي التي تمتلك تلك البيانات، وفى المقابل رفضت المديريات منح المرشحين الشهادات لعدم وجود تكليف من اللجنة العليا للانتخابات بذلك.
أضاف «زكى» لـ«المصرى اليوم»: «هذا التضارب وغياب المنهج السليم عن أجهزة الدولة يهدد العملية الانتخابية، والعقبات التي تضعها الأجهزة التنفيذية أمام المرشحين يمكن أن تفتح الباب أمام الطعن على الانتخابات، وقد تتسبب في بطلانها».