قرر وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، طرح موضوع إجراء الزواج المدني في لبنان، وتسجيله في وزارة الداخلية، على مجلس الوزراء، الأربعاء، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وكان وزير الداخلية قد أعلن، الاثنين، أنه مع مبدأ الزواج المدني الاختياري في لبنان، إلا أنه وفي غياب أي نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج، ويحدد الإجراءات، والآليات، والمستندات المطلوبة، والمرجع الصالح لعقده وبته، فإنه يتعذر حاليًا تسجيل «عقود الزواج المدني» المنظمة في لبنان، وبالتالي فلا بد من سن قانون للزواج المدني الإختياري يرعى شؤون هذا الزواج وآثاره.
واعتبر أن الحل الأمثل للقضية المثارة وما تمثل من أهمية بالغة على مختلف الصعد الوطنية، يجب أن يتولاه المجلس النيابي مصدرًا التشريعات اللازمة في شأنها.
يذكر أن الزواج بين أفراد من الطوائف اللبنانية المختلفة يشوبه صعوبات اجتماعية وقانونية وخاصة بين الطوائف المسيحية والإسلامية.