قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والنيابة العامة في شأن من صدر في حقه قرار إخلاء سبيل أو حبس احتياطي على ذمة قضية مباحث قسم الشرطة المعني بالقضية أو الأمن الوطني، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني بشأنها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٣٤٦٦ لسنة ٦٨ قضائية، وزير الداخلية وآخرين وطالبت بعدم الاعتداد بإجراءات قيد المخلى سبيله والمحبوس احتياطيًا في سجلات التسجيل الجنائي وما يتبعه من إجراءات حبس أو تحفظ في غرف الحجز الملحق بقسم الشرطة.