اتهمت جمعيات حماية المستهلك الحكومة بـ«التباطؤ» في حل أزمة البوتاجاز بالرغم من تصاعدها منذ نحو شهر مضى، مؤكدين أن قطاع الرقابة بوزارة التموين السبب في انتشار السوق السوداء.
وانتقدت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس جمعية حماية المستهلك، سياسة الحكومة في التعامل مع أزمة البوتاجاز، ووصفتها بـ«غير الممنهجة» والبطيئة.
وقالت عوض الله في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن الحكومة تفتقد للخطة والعمل، والرئيس لن ينزل بنفسه لحل الأزمة، ووزير التموين يهمه التجار فقط وليس المواطنين.
واستشهدت بإلغاء دعم الأسر التي يصل متوسط دخلها لـ1500 جنيه، مؤكدة أن هناك تعارضًا في سياسة وزارة التموين فيما يتعلق بحل المشكلات المتعلقة باستهلاك المواطن.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إن أزمة البوتاجاز تتكرر كل عام، متهماً قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بـ«الخمول»، بالرغم من أن وزير التموين يتحرك بشكل سريع إلا أن الموظفين القدامى، الذين جرى التجديد لهم هم سبب الأزمة.
وتابع في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «مازال قطاع الرقابة يعاني من حالة شيخوخة وتقاعس، والسوق السوداء تعمل بشكل كبير، ولابد أن توقف مباحث التموين حالة العبث السائدة، مضيفاً: «أضم صوتي لوزير التموين وأدعوه لتنفيذ ما يرجوه، وهو وضع الأنبوبة على بطاقة التموين أو بـ«الكوبونات»، حتى يصل هذا الدعم لمستحقيه بشكل مباشر».