قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه «يتوقع الإفراج عن الصحفي محمد فهمي، أحد متهمي قناة الجزيرة، خلال الأيام المقبلة، ليلحق بزميله بيتر جريستي، المتهم الذي أطلق سراحه منذ يومين».
وأضاف «رشوان»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه كانت توجد ملابسات كثيرة منذ بداية قضية صحفي قناة «الجزيرة» الإنجليزية، الإسترالي بيتر جريستى، الذي تم إطلاق سراحه، الأحد الماضي، تتعلق بأنه سبب للدولة الكثير من المشاكل، وهو ما عطّل الإفراج عن باقي زملائه المتهمين في القضية.
وأشار «رشوان» إلى أن الأمر انتهى بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، العفو الرئاسى عن الصحفي الإسترالي الذي كان متهمًا في القضية المعروفة بـ«خلية الماريوت»، مشيرا إلى أن ذلك العفو بداية موفقة.
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بالإفراج عن صحفيي قناة الجزيرة، الإثنين، «باهر محمد، ومحمد فهمي»، وعدم استخدام حياتهما كألعوبة سياسية.
وطالبت المنظمة، في بيان لها، بالإفراج عن الصحفيين دون أي شروط، مشيرة إلى إن الإفراج عن الصحفي الإسترالي، بيتر جريست، بالقناة ذاتها، وترحيله عن مصر، الأحد، لا يجب أن يخفي استمرار معاناة زميليه الصحفيين الآخرين المذكورين سابقاً.
من جانبها، دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بالإفراج عن جميع الصحفيين المصريين، أو الذين يحملون الجنسية المزدوجة ومازالوا محتجزين، طالما لم يثبت تورطهم في قضايا جنائية أو أخرى تمس الأمن القومى، وذلك احتراما لحق التعبير وحرية الرأي اللذين كفلهما الدستور.
ونشرت الجريدة الرسمية، صباح الثلاثاء، قرار وزير الداخلية بـ«الإذن لمحمد محمود فاضل محمد فهمي (صحفي الجزيرة)، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية».
وجاء القرار في الجريدة الرسمية، الذي وقع بتاريخ 25 ديسمبر 2014 وحمل رقم 4497 لسنة 2014، ونشر في 1 فبراير في الوقائع المصرية: «بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، يؤذن للسيد محمد محمود فاضل محمد فهمي، مواليد الكويت 27 إبريل 1974 بالتجنس بالجنسية الكندية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية».