قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم الرورو بين الحكومة المصرية والحكومة التركية لجلسة 14 إبريل المقبل، وذلك بعد طلب ممثل هيئة قضايا الدولة الرجوع لوزارة الخارجية لبيان مدى سريان اﻻتفاقية المطعون عليها.
وقالت الدعوى إنه إبان فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، للبلاد أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية «الرورو»، والتي جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري، وتتسبب في خسارة للجانب المصري بملايين الدولارات سنويًا، حسب الدعوى.