قال مسؤولون هنود إن «التفاهم التاريخي» لفتح قطاع محطات الطاقة النووية في الهند، أمام الشركات الأمريكية، والذي أمكن التوصل إليه خلال زيارة الرئيس
الأمريكي باراك أوباما، لنيودلهي الشهر الماضي يمكن أن يستكمل خلال عام.
وجاء الاتفاق الذي أعلنه أوباما ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في 25 يناير الماضي، بعد 6 أسابيع من المحادثات المكثفة، لكن لم تعرف تفاصيل الاتفاق بخلاف إطار يعتمد على موافقة الهند من حيث المبدأ على أن مشغلي المحطة يتحملون المسؤولية الرئيسية في حالة وقوع كارثة نووية.
ولايزال هناك الكثير من العمل لصياغة تفاصيل الاتفاق، الذي سيفتح مشروعات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ظلت غير مطروحة لسنوات.
وتريد الهند أن تزيد قدرتها النووية المتعثرة 3 أمثال مما سيجعلها ثاني أكبر سوق في العالم بعد الصين.
وصرح مسؤولون أمريكيون بأن هناك حاجة لوضع تفاصيل برنامج التأمينات لحماية الموردين من دعاوى قضائية معوقة، كما على الهند أن تصدق على المعاهدة النووية للأمم المتحدة. ولكن المسؤولين الهنود لا يستبعدون استكمال العملية هذا العام.