جاءنى بعض أعضاء نادى وادى دجلة تسبقهم ثورتهم وغضبهم بعد اكتشاف تعرضهم للخداع من إدارة الشركة التى تملك ناديهم فى منطقة الشيراتون بمصر الجديدة، مثلما تملك أربعة أندية أخرى تحمل كلها اسم وادى دجلة.. فقد اكتشف هؤلاء الأعضاء أن نادى وادى دجلة فى المعادى هو النادى الوحيد الذى تم إشهاره فى وزارة الشباب والرياضة، بينما لم تقم الشركة المالكة بإشهار الأندية الأربعة الأخرى.. وبالتالى قال لى هؤلاء الثائرون والغاضبون إنهم دفعوا الكثير جدا من المال مقابل عضوية نادٍ لم يتم إشهاره فى وزارة الشباب والرياضة.. وهكذا ضاعت حقوقهم ولم تعد لديهم أى ضمانات، وبات ممكناً أن يخسروا كل شىء فى لحظة واحدة.. وقد يتخيل كثيرون آخرون أنها ليست قضية مهمة تستحق الكتابة عنها أو الالتفات لها لكننى لا أوافقهم على هذا الرأى.. فهى على الأقل حكاية تشرح لماذا نحتاج لقانون جديد للرياضة فى مصر يحدد بوضوح أسس إنشاء الأندية الرياضية الخاصة وسبل إدارتها، وكل الحقوق والواجبات سواء لمن يملك النادى الخاص أو يشترك فيه كعضو عامل.. إذ إن القانون الجديد ليس مجرد بند الثمانى سنوات، وهل يبقى هذا البند أم يتم إلغاؤه.. كما أن هؤلاء الغاضبين الذين جاءونى بكل انفعالاتهم وثورتهم لم يدركوا أن إشهار وزارة الشباب والرياضة لا يعنى أى شىء سوى حق المشاركة فى البطولات والمسابقات المصرية الرسمية.. ولكن يبدو أن هناك من يتلاعب بمشاعر وأفكار أعضاء أندية وادى دجلة ويدفعهم بإلحاح للثورة والغضب إما ابتزازاً لماجد سامى، رئيس مجلس الإدارة، أو بحثا عن حصة من إعلانات أندية وادى دجلة.. أو لمجرد البحث عن أى قضية تسمح بالكثير من الكلام والصراخ.. وأياً كانت الدوافع لإثارة واختلاق تلك القضية.. فالذى يعنينى هم الناس العاديون أعضاء أندية وادى دجلة، والذين أؤكد لهم أنه حين جرى إشهار وادى دجلة فى المعادى تضمن عقد الإشهار أن الشركة تملك أندية أخرى، وأنه من حق كل أعضاء أندية وادى دجلة الأخرى المشاركة فى أى بطولات ومسابقات رسمية باسم وادى دجلة المشهر فى المعادى.. وبالتالى لم يعد هناك فارق بين عضو النادى الذى فى المعادى وأعضاء الأندية الأخرى.. فتلك هى فائدة الإشهار وجدواها فقط بمعنى أن أعضاء النادى المشهر فى المعادى لا يملكون أى حقوق أو ضمانات لا يملكها أعضاء الأندية الأخرى.. كما أن هذه الأندية الأخرى مسجلة كلها فى نقابة المهن الرياضية، وبالتالى كل مدربيها فى كل اللعبات يمارسون أعمالهم بشكل قانونى.. تماما مثل نادى سماش للتنس غير المشهر فى الوزارة أيضا، وأندية أخرى خاصة كثيرة دون أن يعنى ذلك أى خداع أو مؤامرة.. كما أنه لم يعد من حق ماجد سامى مثلاً أن يبيع أى ناد أو يغير نشاطاته، إنما يملك فقط حق بيع ما يملكه من أسهم لأى أحد آخر دون مساس بما اكتسبه كل أعضاء الأندية من حقوق عينية على الأرض وفقا لما معهم من عقود مع الشركة مالكة كل أندية وادى دجلة.