هاجم أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية المنتخبون، مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي تعده اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، مؤكدين أنه جاء على حقوق الصحف القومية ووصفوه بأنه «ردة على حرية الصحافة».
وقال على حسن، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، رئيس الرابطة في مؤتمر صحفي، الأحد: «نعلن للرأي العام رفضنا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة، لأنه يمثل ردة على حرية الصحافة»، مؤكدًا أن تمثيل الصحف القومية به غير مرضٍ على الإطلاق.
وأعلن عبدالمحسن سلامة، عضو مجلس إدارة الأهرام، وكيل الرابطة، أسباب رفض الرابطة لمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، لافتاً إلى أن الرابطة بصدد إعلان تعديلات جذرية على هذا القانون لأن به عواراً دستورياً.
وقال سلامة إن أبرز أسباب رفضهم للقانون تتمثل في أن عدد الصحفيين الممثلين للصحف القومية «أقلية» ويجب زيادتها لـ7 على الأقل بدلاً من 4، فضلاً عن أن طريقة اختيار ممثلي الصحف القومية لابد أن تكون من داخل المؤسسة وليس من اختيار النقابة، من خلال مجالس إدارات وعموميات المؤسسات.
وأضاف: «نطالب برفع سن المعاش لـ65 عاماً، خاصة مع قدرة الصحفي على العطاء في حين وقف الترقيات بعد سن الستين لإعطاء فرصة أكبر للشباب»، لافتاً إلى أن القانون أحدث خلطاً بين العمل التنفيذي والشعبي للمؤسسة، وحدد مدة لمجالس إدارات وعموميات المؤسسات القومية بما يمثل خلطاً بين الشعبي والتنفيذي.
ولفت إلى أن القانون به إقصاء للمرشحين وأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن أن طريقة اختيار رؤساء مجالس الإدارة متروكة للهيئة الوطنية دون ضوابط، وهو أمر يعيدنا لفكرة فرض أشخاص يعينها على المؤسسات.