أعلن يحيى قلاش، سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق، عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، اعتذاره، السبت، عن عدم الاستمرار بعضوية اللجنة الوطنية للتشريعات، وذلك بعد إعلانه رسمياً الترشح لمنصب نقيب الصحفيين خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس المقبل، مؤكدًا أنه يستشعر الحرج في الاستمرار.
وقال قلاش في خطاب أرسله للجنة، السبت، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه: «حاولت مخلصًا أن أقدم كل الجهد الممكن خلال الفترة الماضية للمشاركة في إنجاز مهمة أعرف مدى خطورتها وأهميتها غير المسبوقة في تاريخ المهنة والبلد»، مؤكدًا أنه لا يريد أن تتأثر هذه المهمة الخطيرة بأجواء انتخابات طابعها المنافسة، فضلاً عن أن التلاعب بورقة التشريعات من أي طرف في المزاد الانتخابي يمكن أن يضر بنا جميعا ضررا بالغا.
وأضاف قلاش: «أتمنى أن تستمر أعمال اللجنة لاستكمال مهمتها غير متأثرة على أي نحو بهذه الأجواء، خاصة أنه مازال أمامها شوط حتى تنتهي اللجان النوعية من بلورة الموضوعات الموكولة إليها لتدخل في مرحلة المناقشات في اللجنة العامة والاتفاق على أي تصور سوف تنتهي إليه بشكل مبدئي، من خطوات وإجراءات تعلمونها جميعا».
وتابع: «أعلم حرص أعضاء اللجنة جميعا على نجاح مهمتهم، وجميعهم قامات يحملون تاريخا وراءهم ويدركون أن هناك مهمة كبيرة سوف تبدأ بعد ذلك، وهي فتح حوار موسع حول ما انتهت إليه اللجنة من أفكار رئيسية، ولا أقول مشروعات قوانين، وأن تكون متاحة لإبداء الآراء حولها من أصحاب المصلحة المباشرة من صحفيين وإعلاميين، ثم منظمات ومؤسسات تمثل الرأي العام، باعتبار أن الصحافة والإعلام ليست حرية الصحفيين والإعلاميين فقط، بل إحدى الحريات العامة».
وأكد أن مهمة العودة إلى أصحاب المصلحة ومناقشتهم والأخذ بما يبدونه من آراء وملاحظات والإقرار النهائي لهذا المنتج هي وحدها الكفيلة بإسباغ الشرعية والمشروعية على هذا الجهد، وإلا سنذهب للتفاوض بلا ظهير، بل سيكون قطاع كبير من ظهيرنا المفترض خناجر تصوب إلى صدورنا جميعًا.