قال المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، «هزتني ما أصابها ككل مواطن حر شريف في البلد».
وقال «جنينه» في حوار مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «LTC»، مع الإعلامي سيد على، مساء السبت:«ليس كل من حمل المسؤولية في عهد مرسي يعمل لصالح الإخوان، الدولة اعترفت بمرسي رئيسا للجمهورية وانتخب انتخابا حر نزيها، فكيف لا أتعامل معه؟».
وأشار إلى أن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، هو من طلب منه تولي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعن الفساد في مؤسسات الدولة، قال: «عندما رأيت حجم الفساد في مؤسسات الدولة تمنيت ألا أكون في منصب رئيس الجهاز».
وأكد أن كشفه للفساد في قطاعات الدولة المختلفة سبب «اتهامه بالانتماء للإخوان»، مضيفا: «الانتقاع من أراضي الدولة والصناديق الخاصة فتح أبواب كبيرة من الفساد».
وأشار إلى أن الاعتداء على أراضي الدولة على قائمة أخطر الملفات التي يواجهها الجهاز المركزي للمحاسبات، متابعا: «لا يليق بعد ثورتين أن يتقال جهة سيادية ولا يجوز الرقابة عليها، السيادة الحقيقة للشعب فقط».
وأوضح «جنينه» أن «أعضاء الجهاز اكتشفوا مخالفات في نادي القضاة النهري، ولكن الحكومة عجزت عن إنفاذ القانون ضد هذه المخالفات»، مؤكدا: «ضعف الدولة سبب انتشار الفساد».
وكشف «جنينه» أن المستشار هشام جنينه لم يحقق حتى الآن في أي بلاغ قدمه ضد من يسبونه، مضيفا: «للأسف الشديد أكثر من 55 بلاغًا في مكتب النائب العام ولم يتحرك للتحقيق في أي منهم، حتى هذه اللحظة».
عن علاقته بالرئيس السيسي، قال «جنينه»: «علاقتي بالسيسي طيبة للغاية، لم يحدث لقاء ثنائي، وعندما دُعيت لحفلات يحضرها الرئيس أذهب».
وواصل المستشار «جنينه» حواره: «المسؤولين يطبقوا القانون على اللي تحت، وأفزعني أن أحد وزراء العدل ارتكب مخالفات وبنى مسكن له بالشيخ زايد والمخالفات كانت 2 مليون جنيه، فاتهموني بالسب والقذف».
وأكد أن حجم الفساد في مصر «شرس، وكبير جدا، ولكني موقن في قدرات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء»، مضيفا: «واجبي الخروج للرأي العام، المال العام يخص الشعب، الشعب أول دفاع حقيقي عن فلوسه، علشان نواجه الفاسد».
وطالب هشام جنينه بإصدار قانون لحماية المبلغين والشهود، للتمكن من محاربة الفساد والفاسدين.