أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم توصياتها للمؤتمر الوزاري الإقليمى للدول العربية، بشأن التعليم في مرحلة مابعد 2015، حيث نصت التوصيات على الديباجة.
وتعنى أن وزراء التربية والتعليم في الدول العربية تدارسوا التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التعليم للجميع (أهداف داكار 2000) في الدول العربية، والتحديات التي لا تزال تواجه المنطقة في هذا المجال، أخذين في الاعتبار أتفاق مسقط، الذي أعتمد في الاجتماع العالمى للتعليم للجميع في مسقط سلطنة عمان، بالاضافة إلى تأييد المبادئ والاهداف المحددة في أتفاق مسقط، وكذلك تقرير فريق العمل المفتوح التابع للجميعة العامة للأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث تحقيق القضاء على الفقر وتغير حياة المجتمع وحماية كوكب الأرض والتركيز بشكل خاص على ضمان التعليم الجيد والشامل.
وأوضحت التوصيات بعض المجالات التي تكون ذات أولوية للدول العربية، منها أولًا، أتاحة عادلة وشاملة للجميع، حيث تزيد الدول العربية من جهودها لتوفير تسع سنوات على الأقل من التعليم النظامى المجانى والالزامى ذى النوعية الجيدة للجميع، بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى ضرورة إيلاء التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة اهتمامًا خاصًا ودمج التنمية البشرية بها.
وثانيًا، الإنصاف والدمج، بحيث تلتزم الدول العربية ببذل مزيد من الجهود لتحقيق العدالة والانصاف والتكافؤ على صعيد الإتاحة واستكمال التعليم في كافة المستويات، بالإضافة إلى إزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوى الإعاقة، التي تحول حصولهم على الحق في التعليم.
وثالثًا، جودة وملاءمة التعليم والمعلمين، بحيث تقوم الدول العربية بدعم توفير البرامج النظامية وغير النظامية لتعليم وتعلم الشباب والكبار، بما في ذلك محو الأمية بالتعاون مع كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة التعليم، الذي يمثل الأولوية في المنطقة العربية وتحسين جوانب جودة التعليم وتطويره.
رابعًا، توجهات الدول العربية، وأكدت الدول العربية خلال التوصيات أن التعليم حق أساسى من حقوق الانسان وهو الأساس في تحقيق الحقوق الأخرى، موضحه أن الدول العربية قد أحرزت تقدمًا لا يستهان به منذ عام 2000 في إطار سعيها لتحقيق أهداف التعليم للجميع.
خامسًا، السياسيات والاليات الداعمة لبرنامج التعليم ما بعد 2015، نظرًا لما تمثلة البحوث التربوية والتطبيقية من أثر وضع السياسيات التعليمية والتنموية لبرنامج العمل لما بعد 2015، ولمواجهه متطلبات الانصاف والجودة، يتعين على الدول العربية الاستفادة من أفضل التجارب التعليمية والتعهد بالعمل على تطوير أنظمة وطنية للمتابعة والمراقبة، التي تقوم بإنتاج احصائيات موثوق بها، تساهم في وضع سياسيات التعليم ونظم الإدارة، بالإضافة إلى الالتزام بتخصيص موارد مالية ملائمة للتعليم، تصل إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي، أو 20% من الإنفاق العام على الأقل.