عقد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، ومنير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، اجتماعا، لمناقشة تطوير الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة، في مقر وزارة الصناعة، بحضور القيادات المعنية من الوزارتين، والقائمين على مشروع تحسين كفاءة الطاقة.
قال فهمى، في تصريحات صحفية، الخميس: «استهدف الاجتماع تحفيز الجهود، على المستوى القومى، وإعداد استراتيجية لتحسين كفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة، أحد مشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية».
وأضاف فهمى أن الوزارة تهدف إلى مساعدة قطاع الصناعة على تحسين أدائه في إدارة الطاقة، من خلال صياغة استراتيجية من شأنها توفير خارطة طريق واضحة لكفاءة استخدام الطاقة في الصناعة، من خلال تحديد الأهداف والأولويات، والتركيز على مدى توافر الطاقة وكثافة استخدامها والإمدادات، ومبادرات تحسينها.
وأوضح فهمى أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على تشكيل فريق من ذوى الخبرة، يمثل الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لتعزيز العمل بشأن صياغة استراتيجية لتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق التوافق بشأن تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، ومناقشة التحديات الاستراتيجية، وفقا للإمكانات المتاحة لدى الصناعة، والجهات الرقابية، ومقدمى الخدمات الفنية والمالية، والتوافق على كيفية التعامل معها على المديين القصير والبعيد، والتوافق على استراتيجية تحسين الكفاءة، واقتراح السياسات والأنشطة والبرامج المنفذة لها، وعرض الخطوات المتخذة بشأن الاستراتيجية على مجلس الوزراء.
وقال المهندس شريف عبدالرحيم، المدير الوطنى للمشروع، إن نظام كفاءة الطاقة وسيلة فعالة للحد من تكاليف الإنتاج، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، موضحا أنه ثبت إمكانية تحسين الكفاءة بفاعلية، حال تطبيق الإجراءات والتدابير ذات التكلفة المنخفضة.وقالت جيهان بيومى، المنسق الوطنى للمشروع: «نستهدف توفير الدعم لتطوير وتنفيذ برنامج وطنى لإدارة الطاقة، وتحسين خدمات كفاءتها في الصناعة، وتوفير كوادر من الخبراء المعتمدين في مجال تحسين نظم إدارة الطاقة، لمساعدة الصناعة على تطوير وتنفيذ مشاريع تحسين الكفاءة، ما يساهم في زيادة الوعى بمزايا تحسين الكفاءة.