أكدت دراسات حكومية أردنية حديثة تراجع عدد العمال الأردنيين العاملين فى المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، حيث انخفض عددهم إلى 37 ألف عامل حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 45 ألف عامل نهاية العام الماضى، إلى جانب العمال الأجانب.
وعزت مصادر رسمية أردنية هذا التراجع إلى سببين، الأول الأزمة المالية العالمية التى أدت إلى تراجع الطلب فى السوق الأمريكية، ما أدى إلى تقليص عمليات الإنتاج ومن ثم الاستغناء عن جزء من العمال، والثانى هجرة بعض المصانع من الأردن إلى مصر لتوفر شروطاً أفضل من حيث العمال ، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور الذي يعتبره المستثمرون عائقاً أمامهم ويزيد من تكاليف الإنتاج ويجعل سعر المنتج النهائى غير منافس أمام المنتجات ذاتها من مناشئ أخرى.
وبحسب وزارة الصناعة والتجارة الأردنية فقد أغلقت 3 مصانع أبوابها فى العام الجارى، وبقى منها 86 مصنعاً، الأمر الذى أدى إلى تسريح نحو 3 آلاف عامل غالبيتهم من الأردنيين حسب بيانات وزارة العمل.
وحدث تراجع حاد فى قيمة الصادرات من المناطق الصناعية المؤهلة، ففى عام 2007 بلغت الصادرات 1610 ملايين دولار، تراجعت العام الماضى إلى 1307 ملايين دولار بنسبة 18.8% ، فيما وصلت إلى 505 ملايين دولار فى النصف الأول من العام الجارى.
وأرجع المهندس باسم سلطان، رئيس لجنة الكويز فى الغرفة الأمريكية هجرة المصانع من الأردن إلى مصر، إلى عدم وجود مقومات صناعية من كهرباء ومياه وعمالة مدربة، إلى جانب العوامل الجغرافية والسياسية التى تتميز بها مصر.
وفى مصر اتفق مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس على أن العمالة تمثل المشكلة الأساسية فى الأردن لارتفاع أجورهم، حيث تصل نسبة العمالة الاجنبية إلى حوالى 75%، تليها مشكلة نقص المياه التى تحتاجها عملية الصباغة، بالإضافة إلى مشاكل أصحاب المصانع الأردنية مع العملاء الخارجيين.