تقدم محمد عزمي، المحامي في أسوان، الخميس، بطعن أمام مجلس الدولة على قرار رئيس الجمهورية رقم (444) لسنة 2014، والخاص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها لتعارضه مع حق العودة للنوبيين.
وجاء في الطعن الذي حمل رقم (2896) قضاء إداري، أن القرار وضع بعض القرى النوبية القديمة وهى قسطل، وأدندان، وبلانة، داخل نطاق هذه المناطق المحظورة والممنوعة، والتي ﻻ يجوز التوطين بها أو الإقامة، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور المصري الجديد، والذي أقر بأحقية أهالي النوبة في إعادة توطينهم بقراهم القديمة، في حين أن القرار يحظر على النوبيين التوطين بهذه المناطق في قراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر.