دعا نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، خالد الكريشي، وسائل الإعلام «إلى إعطاء صورة حقيقية عن مسار العدالة الانتقالية»، كما دعا المجتمع المدني إلى أن يكون «شريكا في إنجاحه».
وقال «الكريشي»، في تصريح، الخميس، إن «التحفظات الوجيهة جدا المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية، سيتم أخذها مأخذ الجد، وسيتم تصحيح الأخطاء»، مؤكدا أن «هذا المسار والقانون المنظم له لهما صبغة استثنائية تتواصل لخمس سنوات لمنع الإفلات من العقاب، في مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسيتم بعدها العودة إلى المبادئ العامة المعمول بها عادة».
وأكد أن «العدالة الانتقالية ستشمل كل الأطراف، وستتعهد بالملفات حالة بحالة، وهي لن تنظر إلى الأشخاص بقدر ما ستنظر للانتهاكات، وستقوم على إرجاع الحقوق إلى أصحابها».
وبالنسبة لمشكلة العنصر الأمني كمال المرايحي، الذي اعترف مؤخرا عبر وسائل الإعلام بممارسة التعذيب، اكتفى الكريشي بالقول: «لجنة تقصي الحقائق بالهيئة بصدد الاطلاع على البرنامج التليفزيوني، الذي شارك فيه هذا العنصر، وستعد تقريرا إلى الهيئة بشأنه».