طالب عدد من الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية المهندس إبراهي محلب، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية.
وقال عدد من الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية إن أوضاعهم زادت سوءاً بعد استبعادهم من قانون العاملين بالنقابات الطبية رقم 14 لسنة 2014 (الحوافز)، بحجة تبعيتهم لوزارة التعليم العالي وعدم تبعتيهم لوزارة الصحة، كما تم إغفالهم فى قانون كادر التعليم العالي لتصنيفهم ضمن الفئة العاملة في الصحة.
واعتبرت الدكتورة مي الجزار، صيدلانية بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة، في بيان مشترك لنقابة الصيادلة، أن الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية يواجهون مشاكل كثيرة تعوقهم عن أداء عملهم وتقديم خدمة طبية للمرضى، وتتلخص في عدم إعطاء حق لهم للتفرغ وعمل دراسات عليا بالإضافة إلى استبعادهم من دخول الزمالة المصرية ليتمكنوا من تطوير أنفسهم علمياً ومهنياً
وأضافت أنه عند طلب صيادلة الجامعات عمل زمالة يتطلب منهم دفع 10 آلاف جنية لتصنيفهم كصيادلة أحرار يمتلكون صيدليات، كما أنهم يتم معاملتهم كإداريين وملتزمون بالعمل ولا يحصلون على إجازات إلا نادراً ويعملون بالنوبتجيات دون أجر،كما أنهم ملتزمون بتحمل أعباء عهدة الأدوية والتي تقدر بملايين الجنيهات.
بدورها، قالت أماني عبد الرحمن، صيدلانية بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، إن الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية بعد دراستهم لسنوات وتفوقهم يتم مساواتهم بخريجي الدبلومات ومعاملتهم كإداريين ومساعدين فنيين بالمستشفى.
وطالبت بضرورة حصول الصيادلة على حقوقهم وتطبيق القرارات التي تصدرها وزارة الصحة عليهم مثل قرارات إلغاء العهدة والتفرغ لعمل الدراسات العليا.
وقالت الدكتورة رانيا محمد ، صيدلانية بمستشفى جامعة المنوفية، إن صيادلة الجامعة يقومون بخدمة مرضى محافظة كاملة ومحافظات أخرى مجاورة، ورغم ذلك يحصلون على مرتبات ضعيفة للغاية فالصيدلي حديث التخرج يحصل على 800 جنيه، في حين أن الصيدلي الذي يعمل بوزارة الصحة يحصل على 1500 جنية بعد إقرار مشروع قانون المهن الطبية.
وأضافت الدكتورة نهى النادي، صيدلانية بالمستشفى الجامعي بالزقازيق، أن قانون المهن الطبية شمل مميزات مادية وأدبية منها صرف بدل 500%، شهرياً وهو ما لا يحصل عليه صيدلي الجامعة الذي يقف البدل عند 200%، بالإضافة إلى أن القانون أعطى أحقية للصيدلي للتفرغ لمدة عام لعمل دراسات عليا.