نقاط التوتر التى نشأت بين الجاليات والسكان الأصليين بسبب تلاقى مجتمعين مختلفين لم يتعرف أحدهما على الآخر بشكل مباشر، وتنظيم الديانات، وظهور مسائل الحجاب، والمربعات الخاصة بالمسلمين فى المقابر، واستثناء الفتيات المسلمات من دروس السباحة خاصة فى عقد التسعينيات..
تلك أسباب أخرى، دفعت فئات من الشعب السويسرى إلى تبنى هذه المبادرة، لكن ما يلفت الانتباه - حسب الكتاب - أن المئذنة بوصفها «رمزاً للقوة»، أو مصدراً للضجيج الذى يمكن أن يحدثه صوت المؤذن، ليست قضايا مطروحة بقوة فى الشارع السويسرى.
ويبدو أن الأسباب الأربعة الأخرى للتصويت كانت وراء الموافقة علي الحظر، وهى أن المآذن لا تنتمى إلى المحيط والثقافة السويسرية، وأن الإسلام غير متسامح فى بناء الكنائس، والتخوف من تأثير واسع وانتشار للإسلام، ثم فكرة أن المسلمين يجب عليهم أن يتكيفوا ويندمجوا.
ويشير أحد الأبحاث إلى أن هناك فى سويسرا نقاشات أخرى حول مسألة المبانى ذات الطبيعة الدينية، فهناك جمعية نشطة فى المنطقة الناطقة بالألمانية يزعجها صوت أجراس الكنائس ـ وبالمناسبة أجراس الأبقار أيضا ـ وأعلنت الجمعية أنها ستتحرك للحد من الضوضاء التى تنتج عن أصوات استخدمت للصلاة. لكن النقاشات حول المآذن مختلفة عن الانشغالات المرتبطة بالضجيج وحركة السير، فالحالة تعبر عن منعرج فى الخطاب حول الإسلام ووضعه فى الغرب، وهو ما كان سيحدث فى حالة عدم ظهور هذه المبادرة.
ويشير«أروين تانر» أحد مؤسسى مجموعة البحث عن الإسلام فى سويسرا والخبير القانونى، فى مقالة بعنوان «منع المآذن فى الدستور الفيدرالى» إلى قانونية تلك المبادرة الشعبية، ويقدم قراءة قانونية شاملة لها، من حيث مطابقتها للنصوص الواردة فى الدستور السويسرى فيما تعلق منها بالحقوق الأساسية والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، واعتماداً على ذلك بحسب الكاتب فإن قضية حظر بناء المآذن تمس مجال حرية التعبير الدينى للجالية المسلمة فى سويسرا، كما أن الأهمية القانونية للمبادرة تظهر من خلال مبدأ المعاملة بالمثل الذى يرفعه اليمين المتطرف بشأن وضع الكنائس فى البلاد الإسلامية.