قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، الذى صدر مؤخرا يعد نصرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم فى جذب استثمارات كبيرة فى القطاع الصناعى وتعظيم الناتج المحلى مقابل تقليل حجم الواردات.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى الأربعاء، أن هذا القانون سيحد كثيرا من استهلاك الدولار فى المشتروات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، حيث سيتم استبدال الواردات الحكومية بمنتجات محلية، مضيفا أن القطاع الصناعى طالب بإصدار القانون منذ التسعينيات، وأنه جار حاليا وضع اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر لبدء التطبيق الفعلى.
وأكد أن الصناعة المصرية يجب أن تلتزم بمواصفات الجودة العالمية والعمل على زيادة نسب المكون المحلى للاستفادة من القانون الجديد، داعيا كل الصناعات إلى زيادة نسب المكون المحلى لديها.