أيدت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، قرار لجنة شؤون الأحزاب، برفض تأسيس حزب الحركة الشعبية «تمرد»، والتي أبدت اللجنة اعتراضها لعدم صلاحية الأوراق المقدمة، لأسباب تتعلق باللائحة وصلاحيات منصب رئيس الحزب وبيانات خاصة بالمقر الرئيسي للحزب.
من جهتها قالت إيمان المهدي، المتحدثة باسم الحزب «تحت التأسيس»، إن رفض أوراق تأسيس الحزب لن يثنيهم عن ممارسة نشاطهم السياسي، مشيرة في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أن الحركة أرادت أن تعمل وفق غطاء قانوني حزبي، وتساءلت أين دور الدولة في دعم الشباب في تأسيس أحزاب قياداتها شبابية.