كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن واقعة فساد جديدة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء. تبين أن عددا من المسؤولين أهدروا ملايين الجنيهات بالشركة. وقرر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مخالفات الشركة إلى النيابة العامة، لإجراء التحقيق الجنائي مع بعض مسؤوليها المتورطين فى جريمة إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أفادت بأن بعض المختصين بالشركة تعاقدوا مع شركة مقاولات لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الوصلات للخط الكهربائي دمو- غرب الفيوم، بطول 30 كم، بإجمالي 4.8 مليون جنيه، وأنه تمت زيادة قيمة التعاقد بمبلغ إضافي قيمته 1.2 مليون جنيه، ثم تم التعاقد بالأمر المباشر بأسعار جديدة لاستكمال تنفيذ الأعمال بمبلغ 6.2 مليون جنيه، ليزيد إجمالى قيمة التعاقد على 12 مليون جنيه.
وتبين من التحقيقات أن تلك الزيادات نتيجة اتخاذ إجراءات طرح المناقصة التي تم هذا التعاقد بناء عليها، وفقا لمقايسة تقديرية لم تتضمن كميات المواد المستخدمة في إنشاء القواعد الخرسانية لتلك الأبراج، ودون انتظار الكميات المحددة وفقا لتقرير أبحاث التربة وتصميمات قواعد الأبراج، التي تم إعدادها خلال العام الذي تم فيه هذا التعاقد.
وأوضحت التحقيقات أن كميات المواد اللازمة لإنشاء القواعد الخرسانية الواردة بالمقايسة تقل عن الكميات الواردة بالحصر الهندسي المعد، بناء على تقرير أبحاث التربة ورسومات تصميمات قواعد الأبراج، بالإضافة إلى زيادة غير مبررة للكميات المستخدمة فعليا عن تلك المواد الواردة في المستخلص الختامي عن الكميات الواردة في الحصر الهندسي، تم إقرارها بدون الرجوع إلى المسؤول عن إعداد تقرير التربة والمسؤول عن تصميم قواعد الأبراج.