أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الدولة اعتمدت عددًا من العقوبات على المخالفين ممن يلقون بمخلفاتهم في مياه نهر النيل، موضحًا أن مجلس الوزراء سيرفع تقريرا كاملا عن العقوبات إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري قريبًا.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير، الثلاثاء، لمحافظة أسوان، لتفقد مصنعي لب الورق والسكر بإدفو، ومحطات الصرف الصحي جنوب المحافظة، وهي الزيارة التي أشار الوزير إلى أنها تأتى بتكليفات مباشرة من رئيس الجمهورية لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية التي تصرف مخلفاتها بالنيل.
وكشف «فهمي» عن أن هناك بؤرًا لتلوث النيل توجد بجوار التجمعات الزراعية والصناعية، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتنتشر بكثافة في جنوب القاهرة وعلى فرعى دمياط ورشيد، مؤكدًا أن الدولة معنية حاليًا بمراقبة وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية والعامة المطلة على النيل في إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة تلوث النيل.
وأضاف أن الدولة من خلال الوزارة بدأت في إيجاد حلول مباشرة للمصانع المخالفة، فيما يخص الصرف الصناعي والصرف المباشر على النيل.