قال المهندس أحمد الحنفي، رئيس شركة نقل كهرباء مصر، إن هناك اتفاقية ربط مع ليبيا منذ عدة سنوات، تقضي بأن من حق الدولتين الحصول على قدرات كهربائية في حالة الاحتياج، لافتًا إلى أنه «نظرًا للظروف التي تعيشها ليبيا حاليًا وتوقف المحطات بشكل كامل فتحتاج لبعض القدرات لإعادة تشغيلها مرة أخرى».
وأضاف «الحنفي»، لـ«المصري اليوم»، أن الربط بين الدول يكون مفيدًا جدًا للطرفين، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات مع الجانب الليبي لدفع قيمة الكهرباء التي توقف عن دفعها منذ أغسطس الماضي.
وأشار رئيس شركة نقل كهرباء مصر إلى أن القدرات التي يحصل عليها الجانب الليبي تكون صغيرة للغاية وتقدر بنحو 5 ميجاوات وتكون لمدة ساعة أو ساعتين فقط عند حدوث مشاكل تقنية وليس بشكل يومي، مؤكدًا أنها خارج أوقات الذروة.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، أشرف المريمي، الثلاثاء، إن بلاده تستورد الطاقة الكهربائية من مصر حاليًا لتزويد المنطقة الشرقية التي انفصلت عن شبكة الكهرباء المركزية بسبب الصراعات المسلحة.
وأوضح «المريمي»، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن هناك شبكة ربط بين ليبيا ومصر ودول الشام، وكانت هناك محاولات في عام 2009 لتكون ليبيا حلقة للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لكن المحاولات باءت بالفشل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن بلاده لجأت إلى مصر لمعالجة انهيار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، بعد نقص كميات الغاز القادمة من منطقة الهلال النفطي إلى محطات توليد الكهرباء، بسبب الاشتباكات المسلحة هناك.
وأشار «المريمي» إلى أن «مصر رفضت تزويدنا بالكهرباء خلال السنوات الماضية بسبب متطلبات سوقها المحلية، لكن هناك اتفاقا بين الحكومة المؤقتة وجمهورية مصر العربية لتزويد ليبيا بحسب الاحتياج للكهرباء بحد أدنى 5 ميجاوات وحد أقصى 30 ميجاوات يوميًا».
وتابع: «لمصر مستحقات كهرباء متأخرة لدى ليبيا عن شهر نوفمبر 2011 تقدر بنحو 2.3 مليون دينار بما يعادل 1.8 مليون دولار، وناقش مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة الأسبوع الماضي سبل سدادها لضمان استمرارية الحصول على الكهرباء من مصر».
كان رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، على المحمودي، قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن قيمة الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء والطاقة بسبب المعارك المسلحة في شرقي البلاد وغربها بلغت حوالي 118 مليون دينار أي ما يعادل 90 مليون دولار ما بين شهرى مايو وأغسطس من العام الماضي.
وتكبدت الشركة العامة للكهرباء خسائر ضخمة بلغت نحو مليار دينار (769 مليون دولار) حتى نهاية 2013، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني، ما أدى لتعرض مقارها ومواقعها للسرقة وعمليات التخريب.