قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دولة الحقوق والحريات في الوطن العربي تأخرت كثيرًا، ومازلنا في حاجة لها، لأنه رغم قيام ثورة نادت بالحقوق في مصر، إلا أن ما حصلنا عليه لا يكفي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشعوب العربية وعلى رأسها دول الربيع العربي، وضعت نفسها في خانة مقارنة بين القمع والقهر، وبين التدخل الخارجي، مما جعلها في وضع مقيد للحريات رغماً عنها.
وأضاف «فائق»، الثلاثاء، خلال كلمته بندوة «دولة الحقوق» التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة على مدار يومين، أن القضية الثانية التي تقف في وجه دولة الحقوق والحريات هي الإرهاب والعنف الممنهج الذي يقوم به تنظيم الإخوان المسلمين في مصر متزامناً ومتحالفاً مع الإرهاب وهو في ذلك يصبح جزءًا منه، مضيفاً: «علينا أن ندرك أن الإرهاب عندما يضرب دولة عربية معينة فهو لا قصدها وحدها وإنما يقصد الأمة العربية كلها، كما أنه يخطط لخلق بر إرهابية عالمية ينطلق منها في منطقتنا وفي القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن الإرهاب في سيناء وشمال مالي وجنوب الجزائر وبوكو حرام في نيجيريا والتنظيم الشبابي في الصومال، ليست جميعها بعيدة عن تنظيم القاعدة وتنظيماتأخرى عديدة تعمل جميعها في مخطط واحد للسيطرة على هذه المنطقة مستخدمة الدين شعاراً لها.
ودعا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان جموع العرب إلى التوحد في محاربة الإرهاب، داعياً المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة لأن تكون هناك خطة عالمية لمحاربة الإرهاب أينما كان، لافتاً إلى أننا عندما نحارب الإرهاب لتحقيق الأمن لابد أن ندرك أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان لا تتعارضان، فلا أمن بدون حقوق إنسان والعكس صحيح.
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن أوضاع حقوق الإنسان حالياً لا تتناسب ع ثورة قامت أساساً من أجل حقوق الإنسان، إلا أن هناك خطوات تحققت سيكون لها نتائج إيجابية في المستقبل لإقامة دولة الحقوق والحريات، وذلك رغم عناء 4 سنوات شهدت الكثير من الانفلات الأمني.
وواصل: «من الأمور الإيجابية للثورة أننا أصبحنا نجري انتخابات سليمة وفق المعايير الدولية وهذا ما لم يكن متاحاً قبل الربيع العربي، كما أن توريث السلطة في النظم الجمهورية في منطقتنا أصبح شيئاً غير ممكن لأنه كان أحد أسباب الثورة، فضلاً عن أن العديد من الدول التي لم تدخل الربيع العربي بدأت عملية إصلاح حقيقي لأنها تعلم أن البديل هو الثورة، بالإضافة إلى أن الأمر الخامس والأهم أننا أصبح لدينا 3 دول عربية لها دساتير وتؤكد بشكل واضح على الحقوق والحريات وهي مصر وتونس والمغرب».
وأكد أن نجاح الثورات يحتاج لأمرين هامين أولهما محاكمة الأنظمة السابقة ليس بقصد القصاص وإنما لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت لقيام الثورة واستمرار الفساد حتى يومنا هذا، والأمر الثاني إصلاح مؤسسات الدولة حتى تتفكك دولة الفساد التي أقامتها النظم السابقة.