أرجأ البرلمان التونسي، إلى أجل غير محدد، جلسة عامة كانت مقررة، الثلاثاء، لنيل الثقة لحكومة الحبيب الصيد، إثر إعلان ابرز الاحزاب الممثلة في البرلمان رفضها منح الثقة.
وأعلن مجلس نواب الشعب، البرلمان، على موقعه الإلكتروني الرسمي: «تم تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها، الثلاثاء، والمخصصة لمنح الثقة للحكومة، إلى موعد لاحق».
والجمعة الماضي، أعلن الصيد تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين إلى حزبيْ «نداء تونس» المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية، التي أجريت، في 26 أكتوبر 2014، و«الاتحاد الوطني الحر» الليبيرالي، الذي حل ثالثا في الانتخابات.
وحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة «الغالبية المطلقة» من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا، ولا يملك نداء تونس 86 مقعدا، والاتحاد الوطني الحر 16 مقعدا، مجتمعيْن الغالبية المطلقة.
وأعلنت أحزاب «النهضة» الإسلامية 69 مقعدا و«الجبهة الشعبية» اليسارية 15 مقعدا و«آفاق تونس» الليبرالي 8 مقاعد و«المبادرة» 3 مقاعد أنها لن تمنح الحكومة الثقة.