قال مسؤول بوزارة المالية، إن وزارته طعنت مؤخرا على قرار لجان الطعن الصادر نوفمبر الماضي، بتبرئة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من النزاع الضريبى والقضائى الذي كان دائرا مع المصلحة، على خلفية تهربها من عدم سداد مستحقات ضريبية متأخرة، وعدم اﻹلتزام بالتسوية والجدولة المقررة في السابق .
أضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة المالية قررت الطعن أمام المحمكة الابتدائية لم يسمها، على قرارلجنة الطعن بتبرئة الشركة.
وشهدت وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، الفترة الماضية ارتباكا، بسبب قرارلجنة الطعن بتبرئة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، ﻻسيما ان اﻷخيرة طلبت من المصلحة رد الشيكات التي وقع عليها رجل اﻷعمال ناصف ساويرس رئيس الشركة، في إطارجدولة الضرائب المستحقة على دفعات في السابق، حيث كان يتبقى مديونيات بنحو7 مليار جنيه مستحقة لمصلحة الضرائب لم يتم سدادها.
أكد مسؤول وزارة المالية، أن المسؤولين بمصلحة الضرائب المصرية رفضوا رد الشيكات إلى الشركة، وحملوا وزيرالمالية المسؤوليات القانونية في هذا الملف، ما دعا الوزيرالى الطعن على القرار. وتتكون لجان الطعن من ممثلين عن المصلحة، وممثل عن الممول، ومستشارين قضائيين.
يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور أحكام قضائية في السابق بحق رئيس الشركة ناصف ساويرس بالحبس في النزاع الضريبى المذكور، بينما قال ساويرس عقب صدور قرارلجنة الطعن اﻷخير، إن حل النزاع بشكل نهائى إنتصارا لسيادة القانون ومناخ اﻹستثمار العام في مصر.