قال ممثل النيابة في قضية الحزام الأخضر المتهم فيها المهندس إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق وآخرون، إنها نفذت قرارات المحكمة الصادرة بالجلسة الماضية والخاصة بتقديم أصل مذكرة اللجنة الثلاثية الخاصة بتخفيض سعر الأرض، وأشارت إلى أنه لا توجد دراسة مرفقة بها، إضافة إلى ضم التقرير المؤرخ بـ20 ديسمبر 1998 المقدم من شركة 6 أكتوبر، إلى جهاز المدينة.
وأثبتت برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب شحاتة، وعضوية المستشارين مدحت خاطر ومسلم عبدالمحسن وأمانة سر محمد علاء الدين حضور شاهد الإثبات الاول وتبين عدم حضور شاهد الإثبات الحادى عشر، وقررت المحكمة سماعهما سويا بالجلسة القادمة، وقال القاضى للدفاع إن المحكمة قرأت ملف القضية من الألف إلى الياء.
وطلب الدفاع من المحكمة السماح لهم بالاطلاع على المذكرة المقدمة من النيابة، وقالو إنهم لا يملكون سوى أن ينحنوا جميعا للمحكمة لأنهم يعلمون جيدا أنها حريصة على تحقيق العدالة والاستجابة لما يطلبه الدفاع.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع الثانى زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.