قرر المجلس الفيدرالي للأمن في ألمانيا، المختص بالسماح أو رفض بيع أسلحة الشركات الألمانية إلى الخارج، وقف كافة عمليات تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بحسب تقارير إخبارية.
ورفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي تترأس هذا المجلس، مع وزير الاقتصاد سيجمار جابرييل، و7 وزراء آخرين، كافة الطلبات المقدمة أو علقوا البت في شأنها لأجل غير مسمى، بحسب صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية.
ولم تعلن الحكومة الألمانية رسميا عن هذا الإجراء، الذي اتخذه المجلس، الأربعاء، رغم أن الصحيفة تؤكد علمها بهذا الأمر عن طريق «دوائر حكومية»، موضحة أن القرار تم اتخاذه لأن المنطقة في حالة من غياب الاستقرار بشكل يجعل تصدير السلاح إليها متعثرا.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت حتى هذه اللحظة أبرز عملاء صناعة الأسلحة الألمانية.
كان المجلس الفيدرالي للأمن قد صرح في 2013 بتصدير أسلحة إلى الرياض بقيمة 360 مليون يورو، بعد وصول حجم المبيعات في 2012 إلى رقم قياسي هو مليار و200 مليون يورو.
وتعد السعودية الشريك التجاري الأهم لألمانيا، فقد ارتفع حجم الصادرات الألمانية بنسبة 40% في الفترة بين 2009 و2011، ليزداد حجم الدخل في الاقتصاد الألماني إلى 7 مليارات يورو سنويا.
كما تعتبر السعودية حليفا مهما للغرب في الحرب على تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وأفاد استطلاع للرأي، نشرته الصحيفة، بأن 60% من الألمان يرفضون إقامة علاقات تجارية مع السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مقابل 29% يوافقون على هذه العلاقات.