أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احترامها الكامل وإجلالها لأحكام القضاء، وأنها تعمل في ظل دولة القانون.
جاء ذلك بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسها سنة والعزل من الوظيفة وكفالة ألف جنيه، في اتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي.
وأقامت الوزيرة معارضة ضد الحكم الصادر ضدها، وقدم محاميها صورة من الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ الحكم، وقبلت المحكمة الدعوى.