أعلن عدد من أعضاء لجنة الخمسين، التي أعدت الدستور الحالى، الخميس، تضامنهم الكامل ورفضهم لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وقاموا بالتوقيع على بيان رفض فرض الحراسة على النقابة.
وكان من بين الموقعين الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وجمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، والدكتور طلعت عبدالقوي عبداللطيف، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأكد أعضاء لجنة الخمسين أن أهم الحقوق التي كفلها دستور الشعب في مادته رقم 77 هي استقلال العمل النقابي، وحماية النقابات المهنية.
كان عدد كبير من النقابات المهنية أعلن تضامنه مع نقابة الصيادلة في وقت سابق مع الصيادلة، وهي نقابات المهن الطبية، ونقابات المهندسين، والمهن الاجتماعية، والزراعيين، والمحامين، والمهن التمثيلية، والمهن الرياضية، ونقابة المهن الموسيقية.
كما تضامن مع نقابة الصيادلة عدد من الأحزاب السياسية، وهي الحزب المصري الديمقراطي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الوفد، بالإضافة إلى تضامن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبوسعدة، وعدد من منظمات المجتمع المدني.