قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن قانون الاستثمار الذي تعده مصر حاليا سيكون من أفضل قوانين الاستثمارعلى مستوى العالم.
جاء ذلك قبل دخول رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الخميس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، في مقدمتها مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية.
ومن جانبه أشار المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة، إلى أن مشروع قانون الاستثمار من المقرر الانتهاء منه نهاية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن جدول أعمال اجتماع اللجنة يتضمن مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنه 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنه 1976 بشأن السجل التجاري.
وأوضح أنه ستجري مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1996، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 2010، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة.