أثار قرار البرلمان التركي بعدم إحالة الوزراء السابقين المتورطين في قضايا فساد ورشوة إلى محكمة الديوان العليا، المختصة بمحاكمة كبار مسؤولي الدولة، جدلًا حادًا في الأوساط السياسية وردود فعل من المواطنين الأتراك تُرجمت في سخرية لاذعة على موقع «تويتر» من الوزراء السابقين وقرار البرلمان.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة، الخميس، أنه تم نشر تغريدات عديدة على «تويتر» متعلقة بهذه القضية، ومنها: «الحمد لله لم تتول حكومة العدالة والتنمية سلطة الحكم في العهد العثماني، لأنه لو حكمت آنذاك لم يكن ليبق كنز وأمتعة ثمينة للعرض في متحف توب كابي»، و«الحرامي مهما أنقذ نفسه بطريقة أو بأخرى من المحكمة فسيظل حرامي»، و«الأب وابنه وماله المقدس، نعلن أنكم حرامية».
وكان البرلمان التركي رفض، في جلسة استمرت 12 ساعة، طلبات نواب من أحزاب المعارضة بإحالة الوزراء السابقين، الذين طالتهم مزاعم الفساد والرشوة، التي تم الكشف عنها، في 17 ديسمبر 2013، إلى محكمة الديوان العليا.