انتقد الاتحاد النوعي لنساء مصر، تصريحات وزيرة القوى العاملة، ناهد العشري، مؤخرا حول رفضها أي مزايا تفضيلية للنساء في قانون العمل الجديد، بدعوى أن ذلك سوف يقلل من فرص النساء في العمل، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تناقض مع ما سبق وأعلنته عشري نفسها في أنها تسعي لوضع وإقرار سياسات هادفة لتحسين وضع المرأة في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.
وأكد الاتحاد في بيان له، الخميس، إن نوعيه هذه التصريحات تمثل تكريسا لتسليع عمل النساء، مشددا على أن هموم العاملات المصريات عديدة وتحتاج إلى تكاتف جهود الفاعلين في المجال العام لخلق تغيير حقيقي، وعلى وزارة القوي العاملة القيام بدورها في حفظ الحقوق وحماية حق النساء في العمل اللائق وتوفير ظروف عمل إنسانية تراعي وضع النساء وتعدد أدوارهن داخل المجتمع.
ونبه البيان، أن المرأة المصرية التي تعاني في سوق العمل تحتاج إلى تشريعات تحمي الكرامة الإنسانية وتتصدى للتحرش، وتوفر الحضانات في أماكن العمل، وكذلك تضمن الحق في أجازة الوضع وكفالة الأسرة.
وشدد البيان، أن عرض ومناقشة القانون الجديد على أوسع نطاق ضرورة ملحة لان هذا القانون يخص كل العاملين بأجر، وخاصة وأن المشروع المقترح يحمل مواد تعد تراجع ملحوظ عن قانون العاملين المدنين، والاتحاد يؤكد على موقفه الثابت والمبدئي بأنه لا مساومة على حقوق النساء، ويطالب ان تكرس كل الجهود لرفع المعاناة وتغيير الوضع البائس للعاملات بأجر .
ودعا الاتحاد النوعي لنساء مصر بضرورة إيضاح حقيقة موقف وزارة القوي العاملة خاصة وإنها تشارك مع لجنة صياغة التشريعات في أعداد قانون جديد للعمل، كما يدعو الاتحاد كافة القوى والمنظمات والشخصيات المدافعة عن حقوق النساء بالوقوف صفا واحد ضد أي تشريعات تهدر حقوق النساء العاملات في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء .