ذكرت منظمة العفو الدولية، أن السلطات المصرية فشلت في منع العنف ضد النساء في مصر، مؤكدة أن بعض السجينات، بينهن حوامل، كشفوا لباحثين في المنظمة إنهن تعرضن لاعتداءات وتعذيب واغتصبن في أماكن الاحتجاز.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، الخميس، إنه بالرغم من المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية لمحاولة الحد من جرائم العنف ضد النساء في مصر، وإصدارها تعديل قانوني يجرم التحرش الجنسي، لكن القانون المصري فشل في تعقب الجناة في جرائم العنف ضد النساء بل ولعبت الثغرات القانونية عادة دور في توفير حصانة لمرتكبي العنف ضد النساء .
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن النساء والبنات في مصر يواجهن دائما شبح العنف البدني والجنسي في جميع مناحي الحياة، مضيفة في البيت يتعرضن للضرب الشديد والاعتداء والإساءة من شركاء الحياة والأقارب، وفي الشارع يتعرضن لتحرش جنسي مستمر ودائما تحت تهديد خطر الهجمات الجماعية .
وشددت على انه في الوقت الذي سُلطت فيه الأضواء على أوضاع أبرز المحتجزين من الرجال، فلقد تكشفّت للمنظمة تفاصيل قصص رعب مهولة في سجون مصر تُظهر المعاملة اللاإنسانية والقاسية التي تلقاها السجينات، ويتعين توفير الحماية لجميع النساء المحتجزات في حجز الشرطة بما يكفل عدم تعرضهن للعنف والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك الاغتصاب والعقاب البدني.
ولفت البيان، إلى دراسة سابقة للأمم المتحدة عام 2013 حيث أكدت على تعرض نحو 99 % من النساء والبنات في مصر للتحرش الجنسي، كما أن في استطلاع مؤسسة تومسون رويترز لعام 2013 كانت مصر أسوأ الدول العربية في مجال حقوق النساء، في الوقت الذي تنامى عدد الاعتداءات الجنسية في الشارع السنوات القليلة الماضية.
وتابع البيان، إن الاعتداءات الجنسية وحوادث الاغتصاب تكررت وتم خلالها تعقب نساء وتجريدهن من ملابسهن وسحبهن في الشوارع أو ضربهن بالعصي والسكاكين والأحزمة من جانب غوغاء يتسم سلوكهم بالعنف.
وجاء في التقرير أيضا إن ضحايا العنف المنزلي اللائي تحدثن عن قيام شركاء الحياة بضربهن وجلدهن وكيهن بالنار وحبسهن على غير إرادتهن لم يتلقين مساعدة. والنسوة اللائي أردن الإبلاغ عن مثل هذه المعاملة واجهن فتورا من رجال الأمن أو النيابة العامة وأوجه قصور في قانون العقوبات الذي لا يجرم على نحو واضح العنف المنزلي والمعاشرة الزوجية القسرية.