حمّل المهندس عادل عزى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل، مصدرى ومستوردى القطن مسؤولية التراجع الحاد للصادرات، لافتا إلى أن الأزمة العالمية لها دور أيضا فى التراجع.
وكان حجم الصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضى تراجع بنسبة كبيرة حيث بلغت قيمة ما تم تصديره نحو 100 طن فقط مقارنة بـ 785 طنا تم تصديرها الأسبوع قبل الماضى، ويبلغ بذلك نصيب الصادرات 224 ألفا و869 دولارا فقط وفقا للتقرير الأسبوعى لاتحاد مصدرى الأقطان.
وقال عزى لـ«المصرى اليوم» إن المصدرين المصريين باعوا القطن المصرى الموسم الماضى بأسعار أقل من الأسعار العالمية، الأمر الذى دفع الجانب الباكستانى وأطرافا أخرى لشرائه وتخزينه ثم بدأوا فى بيعه الموسم الحالى كمنافس لما تصدره مصر مما أدى لتراجع صادراتنا.
وأضاف أن الأزمة المالية العالمية أربكت كل الحسابات رغم أن الإنتاج المحلى من القطن تراجع بشدة الموسم الحالى، مشيرا إلى أن أسعار التصدير المتدنية الموسم الماضى تسمح بمنافسة شديدة من جانب الأطراف التى اشترته بأسعار متدنية الموسم الماضى فى مواجهة الإنتاج المحلى خلال الموسم الحالى.
ودعا «عزى» الحكومة إلى التراجع عن تحرير تجارة القطن إذا كان الأمر سيضر الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن المغازل تستورد أقطانا رديئة بأسعار مقاربة لأسعار القطن المصرى.
وأضاف أن مغازل حكومية مازالت تستورد أقطانا من اليونان بأسعار تصل إلى 440 جنيها للقنطار بخلاف المصاريف فيما يبلغ سعر القطن المصرى بعد الخصم 150 جنيها دعما لكل قنطار.
وأوضح أن القطن اليونانى يفرز فضلات (سكرتو) بنحو 25%، مما يعنى أن الفارق كبير بين المصرى واليونانى من حيث معدلات التصافى والجودة، الأمر الذى يعنى أن القطن المصرى أقل من المستورد سعرا، ومع ذلك ما زالت المغازل والمستوردون يجلبون المستورد.
وقال ممدوح أبوالخير خبير أقطان إن الأزمة العالمية خفضت صادرات القطن من 2.4 مليون قنطار العام الماضى إلى نحو 600 ألف قنطار الموسم الحالى.
ووفقا للتقرير الأسبوعى لاتحاد مصدرى الأقطان بالإسكندرية فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات من بداية الموسم التصديرى حتى الآن نحو 62 مليونا و691 ألفا و769 دولارا ليصل بذلك إجمالى التعاقدات حوالى 24 ألفا و875 طنا فقط.