أوصى مسؤولون بنقابة الأطباء بضرورة قيام وزارة الصحة بتشديد الرقابة على نشاطة شركة «أبراج كبيتال» في كل قطاعات الصحة، وشدوا على ضرورة تدخل سلطات الدولة لإعلان جميع صفقات الشركة في مجال الصحة، سواء كانت هذه الصفقات تخص المعامل أو المستشفيات أو شركة الأدوية.
وطالبت بتشديد الرقابة على «أبراج كبيتال» أسوة بدور البنك المركزي في كل ما يتعلق بالبنوك بحيث لا يسمح ببيع أو شراء أي منشات صحية إلا بعد موافقة وزارة الصحة والتأكيد على هوية الملاك.
كما اوصت النقابة في بيان لها عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته لمناقشة الأزمة، بوضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة تمنع الاحتكار، حتي لا يتم فرض سيطرة على القطاع الصحي الخاص وتوجيهه إلا من خلال سياسة الدولة الصحية، على أن يتم وضع هذه القواعد من خلال قرارات وزارية أو قوانين خاصة اذا اقتضى الأمر..
وشددت النقابة على ضرورة قيام جميع أجهزة الدولة الرقابية بالتعاون معها لاتاحة جميع المعلومات الخاصة بنشاط شركة «أبراج كابيتال» في القطاع الطبي في مصر، وذلك حتى تتمكن النقابة من أداء دورها، سواء في حماية المريض المصري أو في حماية الاطباء المصريين العاملين في هذه المنشات الصحية.
وطالبت النقابة بتشكيل مجلس طبي قومي لتوحيد فوضى المنظومة الصحية، ووضع نظام تأمين صحي اجتماعي شامل تنفيذا للدستور، مؤكدةً أن النقابة لن تسمح باى ممارسة لا تخضع للرقابة في مجال الصحة، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون له مكان وفرصة للعمل في المجال الصحى ولكن في اطار سياسة عامة هدفها الأساسي صحة المواطن المصري وليس الربح فقط.