قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، إنه بناء على دراسة استكشافية أجراها مجلس السكان الدولي، في 2014، في محافظتي الإسكندرية وسوهاج، تبين أن التكاليف الإجمالية للطالب تتراوح بين 5 و8 آلاف جنيه، وتصل حتى 10 آلاف سنويا، بالرغم من مجانية التعليم، مشيرا إلى أنه تندرج تحت عباءة هذه المصاريف قيمة الرسوم الدراسية، وتبلغ من 15 إلى 270 جنيها، وتعد التكلفة المباشرة.
وأضاف «عثمان»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن العبء الأكبر والأساسي يتمثل في التكلفة غير المباشرة، وتتضمن الكتب الجامعية، ويتراوح سعرها بين 20 و150 للكتاب الواحد، فضلا عن المذكرات والدروس الخصوصية والمستلزمات الدراسية، إلى جانب تكاليف المواصلات والمأكل والمشرب والملبس للطالب شهرياً.
وأكد وزير الاتصالات الأسبق، أن سياسات القبول بالجامعات تعتمد على مكتب التنسيق المركزي وسياسة مجانية التعليم، وقد تبين أن المجتمع مازال بعيدا عن تحقيق تكافؤ الفرص بين الفقراء والأغنياء، نظرا لوجود إقصاء غير متعمد، ويعمل هذا الإقصاء لصالح أبناء الأسر الأكثر ثراء.