حذرت نقابة الأطباء مما وصفته باستحواذ شركة «أبراج كابيتال» متعددة الجنسيات، على القطاع الصحي الخاص في مصر، ملمحة إلى وجود شبهة غسل أموال أو تهريب للأموال في هذه الصفقات، مطالبة حكومة المهندس إبراهيم محلب بالتدخل لمنع احتكار الشركة للقطاع الصحي الخاص.
وقالت النقابة في بيان وزعته خلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء، إن «شركة أبراج كابيتال استحوذت على سلسلة معامل البرج في عام 2008 بقيمة تبلغ 773 مليون جنيه، كما استحوذت على سلسلة معامل المختبر بقيمة مليار و27 مليون جنيه وذلك في أغسطس 2012، كما قامت الشركة في مايو 2012 بدمج سلسلة معامل البرج والمختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة».
وأكدت النقابة أن شركة أبراج كابيتال اشترت ما نسبته 52،7% من حصة مستشفى القاهرة التخصصي، وذلك في يوليو 2014 مقابل 106 ملايين جنيه، كما قامت الشركة في أواخر عام 2014 بالاستحواذ على مستشفى شركة كليوباترا في صفقة قيمتها 770 مليون جنيه، كما تتفاوض الشركة حالياً على شراء شركة آمون للأدوية.
وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، خلال المؤتمر، إن الشركة استحوذت على أكبر معملين للتحليل في مصر، بجانب بعض الشركات العاملة في ذات المجال.
وطالبت مينا السلطات المصرية بالإعلان عن جميع صفقات الشركة في مجال الصحة، سواء كانت صفقات تخص المعامل أو المستشفيات، مشيرة إلى أن الشركة اشترت مستشفى كليوباترا والقاهرة التخصصي، كما أنها تتفاوض لشراء شركة آمون للأدوية.
وقالت: «ليس لدينا مانع من تطوير القطاع الصحي الخاص، ولكن نريد مزيدا من الرقابة على هذه الصفقات وأن تدخل الدولة لتنظم هذه الصفقات»، مشيرة إلى أن وزير الصحة كان قد أصدر قرارا بعد استحواذ هذه الشركة على معامل التحليل، بمنع بيع أي منشأة صحية إلا بعد موافقته، إلا أن هذا القرار بقانون الاستثمار.
وقال الدكتور أحمد أبوالنجا، طبيب سابق في مستشفى كليوباترا، إنه أثناء التفاوض على بيع المستشفى، كان المستثمرون في الشركة من مختلف الجنسيات يأتون إلينا، ويسألون عن حجم العمليات التي تتم فيها، موضحا أنهم كانوا يستفسرون حول واردات المستشفى، لافتا إلى أن الشركة استحوذت على مستشفيات بقيمة 770 مليون جنيه وقد تبيعها بمليار جنيه.
وأكد الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، أنه طبقا للدستور فالمجتمع المصري مقبل على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والذي سيكون في إطاره للقطاع الخاص الطبى نسبة كبيرة من تقديم الخدمات للمرضى.
وأضاف «نرحب بأي استثمار أجنبى في إطار من المصلحة القومية العليا للمصريين، كما أن العلاج لا يمكن أن يكون سلعة تباع أو تشترى ويتحكم فيها أي مستثمر أجنبي».
وطالب عبدالدايم السلطات والحكومة بإعادة النظر فيما وصفه بـ«الهجمة الشرسة» من قبل أبراج كابيتال وأن يكون المواطن المصري تحت رحمة المال الأجنبي.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة، إن الاستحواذ يؤدي إلى الاحتكار كما يحمل في طياته خطرا على الأمن القومي المصري، ويؤدى إلى تلاعب دول أخرى من خلال السيطرة على القطاع الصحي في مصر والتلاعب بالأسعار.
وأضاف أن استحواذ شركة أبراج كبيتال قد يصل في أي وقت إلى امتناعها عن تقديم الخدمة مما يؤثر على الأمن القومى الصحي في مصر، مطالبًا بتطبيق قوانين الاحتكار وألا يبلغ أي رأس مال 10 ملايين جنيه لكل مستشفى أو شركة مساهمة في القطاع الصحي وأن تطرح الشركة اسهمها في البورصة، مشددًا على ضرورة تفعيل الرقابة ومعرفة مصدر الأموال والترتيب الحقيقي لهذه الشركات، وهل تمثل مستثمرين حقيقيين أم أنها واجهة لغسل أو تهريب الأموال ولها أغراض أخرى، على حد قوله.