اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن قوانين الأحوال الشخصية في لبنان تتضمن «تمييزا ضد المرأة»، ودعت البرلمان إلى تبني قانون «مدني اختياري»، يضمن حقوقاً متساوية لجميع اللبنانيين الراغبين في الزواج، والحكومة إلى ممارسة إشراف على المحاكم والسلطات الدينية.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية، الاثنين، ونشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان «لا حماية ولا مساواة: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية»، يتألف من 114 صفحة.
وقالت المنظمة إن «قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الديانة في لبنان تميز ضد المرأة عبر جميع الطوائف الدينية، ولا تضمن لها حقوقها الأساسية».
وأوضحت أنه في لبنان «15 قانوناً منفصلاً للأحوال الشخصية لطوائفه المعترف بها، في غياب قانون مدني لتنظيم مسائل مثل الطلاق أو حقوق الملكية أو رعاية الأطفال».
وأشارت إلى أن هذه القوانين «تدار من خلال محاكم دينية مستقلة بغير إشراف حكومي يذكر»، معتبرة أنه «كثيراً ما تصدر أحكاماً تنتهك الحقوق الإنسانية للمرأة».
ورأى التقرير أن قوانين الأحوال الشخصية عبر جميع الطوائف «تنصب الحواجز أمام السيدات أكثر من الرجال الراغبين في إنهاء زيجات تعيسة أو مسيئة، أو في بدء إجراءات الطلاق، أو ضمان حقوقهن المتعلقة بالأطفال بعد الطلاق، أو تأمين حقوقهن المالية من زوج سابق».