أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن خطة العام الجارى تستهدف زيادة عدد الجامعات إلى 37 جامعة خلال عام 2009 /2010، بدلا من 25 حاليا، فضلاً عن زيادة عدد المعاهد التعليمية والكليات إلى 541 معهداً وكلية.
وقال عثمان إن الخطة تهدف إلى الربط بين مخرجات التعليم العالى والجامعى ومتطلبات سوق العمل من التخصصات المختلفة، مشيراً إلى اتباع الوزارة استراتيجية جديدة لتشجيع القطاع الخاص فى إنشاء وإدارة وتمويل مؤسسات التعليم العالى، إلى جانب التوسع فى الأنماط الجديدة من التعليم العالى، وتنمية الاتجاهات نحو الدراسات المتخصصة.
وأوضح تقرير التنافسية الوطنى للعام الجارى تراجع مستوى مصر فى العديد من المؤشرات تتقدمها سوق العمل، وحمّل التقرير نظام التعليم مسؤولية التراجع، مطالبا بالتركيز على البرامج التدريبية وتطوير التعليم، بما يساهم فى تخريج مؤهلات قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد الوزير أن الخطة تركز على إتاحة وعدالة توزيع فرص التعليم العالى بجميع أنواعه لتلبية احتياجات الطلب المجتمعى فى مختلف المناطق، فضلا عن تأكيد كفاءة وجودة مؤسسات وبرامج التعليم العالى طبقا للمعاييرالمقبولة محليا ودوليا. وأكد عثمان أن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، التى بدأ العمل الفعلى بها فى الأول من يوليو الماضى، من شأنه المساهمة فى تقدم مستوى مصر فى مؤشر التنافسية.