قرر المدعي العام الجمهوري لبلدة «بانورما»، التابعة لمحافظة باليكسير بغربي تركيا، الأحد، إحالة رئيس بلدية البلدة إلى المحكمة الجنائية، بعد التوصل لعدة أدلة تثبت تورطه ومساعديه في قضية فساد ورشوة، خلال الفترة من 2009 وحتى 2014.
وذكرت صحيفة «ميلليت» التركية أن المحكمة الجنائية الخامسة في باليكسير، ستعقد جلستها الأولى للنظر في القضية، في 18 فبراير المقبل.
وجاء قرار المدعي العام الجمهوري بعد رفع عضو حزب الحركة «القومية» اليمينية، وأحد أعضاء مجلس البلدية شكوى بحق رئيس البلدية، متهما إياه بتلقي رشاوي أثناء طرح مناقصات متعلقة بأعمال البلدية.