أمد مجلس النقابة العامة للصيادلة توقيت الجمعية العمومية الطارئة المقرر، السبت، بدار الحكمة، لمدة ساعة لعدم إكتمال النصاب القانوني حيث حضر 150 صيدلى فقط في حين أن الجمعية تتطلب 500 عضو لاكتمال نصابها القانوني وعقدها.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية حال اكتمالها مناقشة أزمة قام شركات توزيع الأدوية بتقليل فترات الائتمان وخفض نسب الخصم النقدي لكل شرائح مسحوبات الصيدليات، كما يتضمن الجدول متابعة قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة.
في سياق متصل، ينظم عدد من الصيادلة الحكوميون العاملون في القطاعات الحكومية وقفة احتجاجية، عقب الجمعية للمطالبة بمساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة، خاصة بعد صدور قانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية.