علقت إسراء عبدالفتاح، الناشطة السياسية، على قرار منعها من السفر إلى ألمانيا من قبل سلطات مطار القاهرة، الثلاثاء الماضي، قائلة إنه يأتي «استكمالاً لمسلسل الاعتداء على الدستور والقانون، فقد تم منعي من السفر في 13 يناير 2015 الذي فوجئت وأخطرت به في مطار القاهرة أثناء توجهي للسفر للدراسة بجامعة ستانفورد».
وقالت إسراء في بيان لها، الجمعة، «هذا المنع الذي يمثل تعديا وانتهاكا صارخا وفجا للدستور المصري الذي أقره الشعب المصري في 15 يناير 2014 للمادة 62 منه والتي تكفل حرية التنقل والإقامة والسفر للمواطن وتقر بعدم جواز المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وهو ما يخالف ما حدث معي حيث لم يتم إخطاري بالمنع من السفر أو مسبباته أو مدته».
وأضافت «عبدالفتاح» «في غياب ذلك فإني لا أرى في هذا القرار سوى استكمال من الدولة لمسلسل التنكيل والتشهير بكل من شارك في ثورة 25 يناير 2011 والذي بدأ بحملة إعلامية من إعلاميين موجهين لكيل الاتهامات لي ولكثيرين ممن شاركوا بالثورة بالعمالة والخيانة دون أي دليل أو سند قانوني، حملة الغرض منها إثارة الرأي العام ضدى وضد غيري ممن شاركوا بالثورة، نتج عنها تعرضي بالفعل للاعتداء من مواطنين أثناء إشرافي على الاستفتاء على الدستور في يناير 2014، إلى أن انحدر الأمر إلى تحريض صريح على القتل».
وتابعت: «حيث إنني أصبحت لا آمن على نفسي وسلامتي لغياب دولة القانون العدل والمحاسبة، اخترت وقررت أن أسافر للدراسة وأبتعد عن هذا المناخ القمعي ولو بشكل مؤقت، إلا أنني فوجئت بقرار منعي من السفر بالمطار، كما فوجئت أيضا في اليوم التالي لمنعي بعد بحث وأسئلة عديدة أن سبب المنع هو قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني التي أثيرت من جانب المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في 2011، والتي لم يتم استدعائي حتي للتحقيق فيها نهائيا».
وأردفت: «وبناء على ما سبق يتضح لي أن قرار منعي من السفر لا يتعدى كونه حلقة في سلسلة من الإجراءات باتت واضحة جلية تنتهجها أجهزة الدولة انتهاكا للدستور والقانون وانتقاما من ثورة يناير ورموزها، بدءا بحبس رموزها بقانون تظاهر باطل غير دستوري، ثم حبس احتياطي للآلاف لمدد طويلة دون إدانة ولا تبرئة ضد كل القوانين والدستور، وصولا للمنع من السفر دون علم الممنوعين ودون استدعاء للتحقيق ودون إدانة في قضية ودون تحديد مدة محددة كما تنص المادة ٦٢ من الدستور المصري».
وأشارت «عبدالفتاح» إلى أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد هذا القرار «الظالم» و«المنتهك» للدستور، لافتة إلى أن هذه الإجراءات الظالمة وكبت الحريات التي تبرر بحجة مكافحة الإرهاب إنما تؤسس لتربة خصبة لانتشاره ولانقسام المجتمع وتضرب أهداف ومبادئ وتحالف 30 يونيو في مقتل.