بدأ الأتراك صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الاستفتاء على مجموعة من التعديلات الدستورية والتي تسببت في انقسام البلاد وتتضمن إمكانية إجراء تغييرات بعيدة المدى على السلطة القضائية القوية في البلاد لمصلحة حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الجذور الإسلامية.
ويحد الاصلاح المقترح صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.
ويعتبر كثير من المراقبين دعم الاستفتاء، الذي يتوقع أن يتم تمريره بهامش صغير ، بمثابة اقتراع بالثقة لحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات العامة التي تجرى العام المقبل، ويرحب الاتحاد الاوروبي بهذه التعديلات معتبراً أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
ويشمل الاستفتاء 26 تعديلاً على الدستور التركي ، الذي تمت المصادقة عليه في عام 1982 في أعقاب انقلاب عسكري في عام 1980 .
وأحدثت التغييرات المقترحة انقساماً بين معظم ناخبي تركيا البالغ عددهم 50 مليون ناخب في مختلف الخطوط الحزبية. ونظم رئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوجان» زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم ، حملة دعائية ضخمة للترويج للاستفتاء.
بينما نظمت أحزاب المعارضة الرئيسية حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب العمل القومي حملة مكثفة مناهضة للاستفتاء ، فيما يقاطع حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد عملية التصويت برمتها.
وفي حال تمرير الاستفتاء كما هو متوقع ، فإنه سيعتبر بمثابة انتصار لحزب العدالة والتنمية الذي يتولى مقاليد السلطة في البلاد منذ عام 2002 .
ويفترض أن تعلن النتائج الأولية بسرعة بعد اغلاق مراكز الاقتراع، في الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت جرينتش.