قضت محكمة جنايات أسيوط، الخميس، بسجن 10 أشخاص من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لمدة 3 سنوات، وبراءة 43 آخرين من بينهم الدكتور يحيى كشك، المحافظ السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط».
ومن أبرز الحاصلين على البراءة الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، والدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، والدكتور جلال عبدالصادق، مسؤول المكتب الإداري، وحسين راغب، المستشار الإعلامي للجماعة، وعضو المكتب الإداري.
وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين جميعًا تهم «الانضمام على خلاف أحكام القانون إلى عصابة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستعمال القوة والإرهاب بأن احتشدوا وآخرين بالطرق العامة بغية الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية، ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن، لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد، تحقيقاً لأغراضهم المذكورة».
وأضافت النيابة أن المتهمين «استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب محمد أشرف طنطاوي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، وقوات الشرطة، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن رشقوهم بالحجارة وإطلاق الخرطوش، لمنعهم من أداء واجبهم في الحفاظ على الأمن، وتأمين مبني ديوان عام محافظة أسيوط بقصد مقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم يحملون أسلحة خرطوش وبيضاء».