اتفقت الحكومة الإسبانية المحافظة والمعارضة الاشتراكية، الثلاثاء، على تشديد الإجراءات ضد الإرهاب بعد اعتدءات باريس، حسب ما أعلن وزير الداخلية الإسباني، جورج فرنانديز دياز.
وقال، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع متحدث باسم الاشتراكيين، أنتونيو هيرناندو: «اتفقنا على أن نقدم معا اقتراح قانون جوهري وبشكل عاجل مع الرغبة الواضحة بالانفتاح على كتل برلمانية أخرى».
وشدد المتحدث البرلماني باسم الكتلة الاشتراكية أن «الاشتراكيين يريدون تحسين التصدي للإرهاب الجهادي، وتحسين الأمن بدون المس بالحرية».
وستكون الاقتراحات الـ12، التي تقدم بها الحزب الشعبي الحاكم، يمين، في إطار إصلاح النظام الجنائي، في 10 ديسمبر، أساسا للنقاش في القانون الجديد.
وتنص التعديلات على إمكانية فرض عقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يزورون مناطق «تحت سيطرة محموعة إرهابية» أو الانتماء إلى هذه المجموعة أو التعبير عن «التعاون» مع مثل هذه المنظمة.