قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف السابق: إن «قبول نقض الحكم الذي حصل عليه مبارك ونجليه في قضية «قصور الرئاسة»، من محكمة النقض، يعني إلغاء الحكم القديم وكأنه لم يكن، وإعادة محاكمة مبارك أمام محكمة جديدة وهيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم السابق، والهيئة الجديدة ستكون لها جميع الحقوق في سماع الشهود وسماع الدفاع، وإذا كان المتهم مخلى سبيله وقت النطق بالحكم في القضية القديمة، فسيخلى سبيله خلال هذه القضية، وإذا كان محبوسًا خلال وقت النطق بالحكم في القضية القديمة سيظل محبوسًا حتى تقرر محكمة الإعادة الحكم النهائي».
وأضاف«السيد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء: «في حالة مبارك، سنجد أنه عندما نطق بالحكم في قضية (قصور الرئاسة)، كان مخلى سبيله، ولذلك سيحاكم خلال هذه القضية وهو مخلى سبيله، ومن حق مبارك الطعن مرة أخرى على المحاكمة الجديدة، ثم تبت فيها محكمة جديدة وتصدر حكمًا نهائيًا لا يجوز الطعن عليه، كما من حق النيابة أن تطعن على الحكم الجديد، حتى تصدر حكما نهائيًا أيضا في محاكمة جديدة».
واستطرد: «إذا حُكم على مبارك مرة أخرى بالإدانة، فسوف تحسب مدة الحبس الاحتياطي، ولا يضار الطاعن بطعنه، فطالمًا أن مبارك هو الذي قدم النقض، فلن يكون الحكم في المحكمة الجديدة أكبر من المدة التي حصل عليها قبل ذلك، فإذا كان مبارك تم حبسه في قضية (قتل المظاهرين)، على سبيل المثال حبسًا احتياطيًا وحصل على البراءة، فستضاف مدة الحبس الاحتياطي في هذه القضية، بالإضافة لمدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضية (قصور الرئاسة)، وتخصم من مدة الحكم في حالة حصوله على حكم بالسجن خلال القضية الجديدة».