والجبل الأخضر كان يسمى قديما «الجبل الأصفر»، وعلى يديه اخضر الجبل، استصلحه وزرعه وخضّره وبنى عليه قلعة «المقاولون العرب»، نادى واستاد المقاولون العرب، فصار الجبل الأخضر، وفى القبة العالية منه يفضل المهندس إبراهيم محلب قضاء سويعات أخيرة من ليله القصير، واتخاذ أصعب قراراته، وعقد أهم اجتماعاته، فى خلوة. محلب فى خلوته أقرب لراهب فى قلايته، قليل الطعام، نزير النوم، تقريباً لا يشعر بالصقيع ولا بالزمهرير، لديه دفء داخلى يعبر عنه بحماس متدفق كابن العشرين، عنده لكل سؤال إجابة، ولكل مشكلة حل، ولكل عقدة حلال، لا يثنيه عن التفاؤل، كائنا من كان من الناعقين على شجر الخراب، الأمل يرونه بعيدا، ويراه قريبا قريبا أقرب مما يستبعدون، حكمته الخالدة «عيش بالأمل»، والأمل لولاه عليا كان محلب راح ضحية طموحه الذى يستثير إعجابا، من أين لهذا الرجل كل هذه الثقة التى تبرق فى عينيه، يخشى الذى فى قلبه مرض أنها ثقة مفرطة فى زمن افتقاد الثقة، مرض أصاب عامة المصريين بفعل رياح الربيع العربى العاتية التى اقتلعت قلوع السفينة فى عرض البحر.
محلب صاحب أجندة، حمل معه إلى لقاء كتاب «المصرى اليوم» أجندة عمل شاق، تتطلب- لو شئنا الدقة- رجالاً غير الرجال، وكفاءات قلما تتوفر لرئيس وزراء ينطح الصخر برأسه، يقول: لو جبل الجرانيت استعصى، خبطته براسى، محلب راسه ناشفة، وراسه وألف سيف أن ينجح، ويستخرج أسباب النجاح كالإبرة من كومة الفشل الذى يحيط به، ويقيده، ويعجزه، ولكنه إذا ما استيأس عاد إلى خلوته، يتدبر أمرا، ويلجأ إلى الله، يدعوه أن يهيئ له سببا.
لا يمارى فى حق، والحق أحق أن يتبع، تجادلنا حول رفع سعر تذكرة المترو، كان محقا فى الكلفة الاقتصادية، وكفاءة التشغيل، واستكمال الخطوط التى تربط العاصمة بالضواحى، وكنا فى صف المواطن الفقير، وكان معنا بالكلية، وقرر بعد جدال صاخب أن يُبقِى على التذكرة فى مُكْنة المواطن إلى حين تحسن الأحوال.
وفى قضية قانون التظاهر، لم يتدار سياسيا، ولم يتدثر من الرفض السياسى الذى يواجهه القانون، وقطع بأن مجلس الوزراء ليس على أجندته تعديل هذا القانون، ولا دخل إلى المجلس من الباب ليخرج من الشباك، ولكنه استمع مليا لرأى «المصرى اليوم» من كتابها، وبصراحة لا تحتمل اللبس، إنه قانون ضرره أكثر من نفعه، وفسخ تحالف 30 يونيو، وأغضب القوى السياسية، وسجن الشباب، وأساء إلى سمعة الحكومة عالميا، ولربما يؤدى إلى مقاطعة بعض القوى والأحزاب للانتخابات البرلمانية، ففاجأ الحضور بطلب التعديلات لبحثها، ودللنا سيادته على التعديلات التى عكف عليها الأستاذ محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فوعد خيرا بالاتصال به، ودعوته للنقاش حول المطلوب إثباته.
محلب على أهبة الاستعداد وحكومته لإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، وقال قاطعا مانعا: «أى مسؤول سيتدخل فى سير العملية الانتخابية سيقال، وأى موظف سيعبث بنزاهتها سيفصل»، ووعد بتعليمات صارمة من رئيس الحكومة بهذا المعنى، طالبا المعونة من كتاب «المصرى اليوم» باقتراحات إلى الحكومة تثبت النزاهة المطلوبة، وتمتن الحيادية المرجوة، قال برحابة صدر: «نحن مستعدون لتلقى كل الاقتراحات»، ذكَّرناه بانتخابات ممدوح سالم النزيهة أيام الراحل السادات، فقال: رحمه الله، على الدرب نسير، والانتخابات الرئاسية الأخيرة خير شاهد ودليل.
يفاجئنا محلب بخبر يبدد الصقيع الذى استبد بنا، الحوار جرى فى درجة حرارة أقل من 6 مئوية، تغلبنا عليها بارتداء البلاطى (جمع بالطو) إلا محلب، ظل على نشاطه وحيويته وتدفقه، فك رابطة العنق، تحرر وقال: نراجع ملفات المسجونين جميعا، ونفرج عمن لم تثبت عليه تهمة، ومن كان مدانا، فهذا أمره للقضاء، ولا نتدخل فى أعمال القضاء، وبالفعل أفرجنا عن 450 من المقبوض عليهم، لكن محلب تحفظ عن أعداد المسجونين، ولكنه نفى قطعيا رقم 13 ألف مسجون، قال بعد ضغوط: أقل من 6 آلاف مسجون بأمر النيابة والقضاء، بالقانون، ليس لدينا معتقلون كما يشاع ويقال.
بدد من الصقيع قفشات زكية من الزميل أنور الهوارى الذى داعب محلب على نحو لطيف، كما شكل الثنائى النسائى سحر الجعارة ومى عزام حالة استجواب دائمة، بحثا عن التفاصيل، وادخر الزميل على السيد، رئيس التحرير، أسئلته ليتيح للزملاء فرصة استجواب رئيس الوزراء، وتكفل الباقون بمحلب، الذى طفق ضاحكا، كله ضرب ضرب ضرب، مافيش متشكرين، كان كريما عندما أتاح لنا لقاء وزير الاستثمار أشرف سالمان، أضاف إلى الحوار الكثير، وكان لافتا أن يصغى رئيس الوزراء معنا إلى وزيره الذى اختاره على عينه عندما أفاض فى شرح ما خفى عنا من أخبار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
رئيس الوزراء أجلس سالمان إلى جواره، ووصفه بـ«الوزير المشرق»، من الإشراق، وقال كلما ادلهمت الأمور وأظلمت يدخل سالمان علينا بما يبدد الظلمة ويشرح الصدور، تسبقه ابتسامته، يسأل محلب سالمان عن سر الابتسامة الدائمة، يخجل سالمان، طبع يا ريس، أنا كده ربنا خلقنى متفائل، أضفى سالمان من تفاؤله على الحضور، بأرقام متفائلة، وخطط طموحة، وعمل دؤوب، محظوظ محلب بوزير من هذه النوعية الفاخرة التى تعالج اليأس بالأمل، «عيش بالأمل».
المواطن.. المواطن.. المواطن ثلاثا كان عنوانا عريضا لكل مداخلات الكاتب الكبير صبرى غنيم، المواطن يا ريس، المواطن عاوز حاجة، حاجات المواطن، خلى بالك من المواطن، ما تخافش يا صبرى المواطن جوه عنيا الاتنين، ويشير بأصبعيه نحو عينيه اللتين جفاهما النوم، معلوم كل عين قدامها صباع، ولن نعض أصابع المواطن، الفقراء هم همنا، هم الأَوْلَى بالرعاية، العشوائيات يا صبرى هم بالليل ومخافة بالنهار، عينى على المواطنين فى المناطق الخطرة، يعيشون تحت خط الموت الذى يتلاقى مع خط الفقر، مشكلة سنحلها، أولوية أولى، لا أنام فى بيتى وهم ينامون تحت الصخور، هذا مرعب ومخيف، يا رب اقدر، لو قدرت يبقى عملت حاجة كويسة.
الحوار كان كالصخر المسنون رايح جاى بين الثنائى حمدى رزق ومحمد السيد صالح ورئيس الوزراء، كلاهما جاء يسعى إلى أخبار، وإلى مواقف، ساندهما من اليمين الزميل محمد أمين، ومن اليسار الزميلان شريف عارف وعماد سيد أحمد. أطلق الخماسى الرهيب سيلاً من الأسئلة كالطلقات على رئيس الوزراء من أول خط المترو حتى تغيير المحافظين، وفى الأخير قال رئيس الوزراء: سيتم تغيير ليس أقل من عشرة محافظين، نفايات الكوتات الشهيرة، جيش، قضاء، شرطة، جامعة، وقال: الأصلح قد يكون تحت الستين، أو فوق الأربعين، المهم المهمة والمواصفة، يتعجب رئيس الوزراء من أمر كثير من المعتذرين، كل ما حطينا إيدينا على كفاءة، يعتذر، معذورون، من ذا الذى يتحمل المهمة الانتحارية، نحن نعمل فى ظروف عمل قاسية، والصحافة لا ترحم، ينظر إلينا ضاحكا ملوما، ارحمونا يرحمكم الله، النقد ماشى، لكن بالراحة، بشويش، بعض الوزراء والمحافظين عاوزين تشجيع، مش كله ضرب ضرب ضرب.
اكتفى زميلنا منصور كامل بالصمت، هو يعرف الكثير من خلال متابعته أعمال مجلس الوزراء، يمتدحه محلب كثيرا، واجتهد الزميل أحمد يوسف فى لملمة أطراف الحوار الذى بدا فى درجة حرارة قمة الجبل الأخضر، وانتهى بوجبة عدس ساخنة كانت كافية أن نودع محلب فى حرارة فى قلب الصقيع.. وإلى نص الحوار الساخن فى الجبل البارد:
جاء محلب إلى قاعة القبة على قمة الجبل الأخضر يحمل ملفا بلاستيكيا فى يده، فقط ورقتين، هى رؤوس الحوار الذى ابتعد واقترب من الملف، كان المواطن حاضرا اللقاء، الحضور من كتّاب «المصرى اليوم» تقمصوا دور المواطن، وارتدوا ثيابه، وتبنوا مشكلاته، كل منهم جاء إلى اللقاء من قلب الحارة المصرية يشكو حاله، حال المواطن إلى رئيس الوزراء، المفاجأة أن رئيس الوزراء بدون مزايدة كان مواطنا أصيلا، يعرف أكثر منا جميعا عن شكاوى المواطن الفصيح، هنا حوار بين المواطن (المصرى اليوم) والمواطن المصرى (إبراهيم محلب) مع حفظ الألقاب.
وفى بداية حديثه، قال محلب إن المؤتمر الاقتصادى، الذى من المقرر أن يعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 13 – 15 مارس المقبل، لن يعقد بغرض أن توقع الحكومة على عقود، ولكن له هدفين: الأول أن الحكومة تريد أن تتسلم شهادة نجاح لرؤية اقتصادية ناجحة فى مصر.
هذه الشهادة المهمة سنسعى إليها جاهدين من خلال إصلاح تشريعى كامل نعمل عليه فى الوقت الحالى، ويصاحبه إصلاح فى مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى ما يتم من خطوات للانتهاء من قانون الاستثمار الموحد، الذى تعمل لجنة الإصلاح التشريعى على الانتهاء منه.
جرت الاستعانة بتجارب العديد من الدول التى لها نفس ظروفنا، وإصدار قانون الاستثمار الموحد يتضمن عدة محاور أساسية، الأول تفعيل نظام الشباك الواحد الذى يتيح للمستثمر الحصول على كل الخدمات من خلال التعامل مع شباك موحد، من شأنه أن يقضى على الفساد الإدارى والمالى، كما أن الشباك الواحد يبسط إجراءات الاستثمار وسيكون وكيل المستثمر فى التعامل مع الجهات الحكومية.
والمحور الثانى الذى يتضمنه قانون الاستثمار الموحد هو إتاحة حرية الدخول والخروج الآمن للمستثمر من السوق من خلال آلية حل المنازعات نهائيا، ولذلك سيكون هناك مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وقانون حماية المستثمر من خلال عدم الطعن على عقود الدولة من طرف ليس له علاقة بالعقد، موضحا أن القانون سيكون جاهزا قبل المؤتمر الاقتصادى، وأن تكلفة المؤتمر تصل إلى 15 مليون دولار وهى تكلفة بسيطة بالنظر إلى حجم المؤتمر
■ ندعو لكم بالتوفيق، ولكن هناك قانونا يكف يد المواطن عن رقابة المال العام، ما يسمى بالحسبة الاقتصادية، كيف يراقب المواطن ماله بعد قانون حماية المستثمر الذى يفسر شعبيا بقانون حماية الفساد بعدم الطعن الشعبى على العقود؟
- غير صحيح تماماً، المواطن من حقه أن يتقدم للنائب العام بشكوى إذا وجد أى شبهة فساد فى أى تعاقد أبرمته الدولة مع أى مستثمر، ويتم تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة، وهذا لخلق مناخ مواتٍ للاستثمار، وللنائب العام حق تحريك الدعوى، أليس هو محامى الشعب، الحسبة الاقتصادية تعبير دقيق، كانت توقف أى عملية اقتصادية باللجوء إلى القضاء بالحق أو بالباطل، من يشك أو لديه مستندات فساد فى أى عملية ليتقدم إلى النائب العام، نحن لا نتستر على فساد ولا نحمى فاسدين، ولكن عن طريق النائب العام.
■ هل آلية حل المنازعات ستنهى الخصومات القديمة بين الحكومة والمستثمرين التى صارت حديث المساء والسهرة؟
- هناك إصلاح تشريعى يعمل عليه عدد من الأساتذة المتخصصين فى القانون الدستورى والمدنى، وسيكون هناك نقاش مجتمعى حوله، الأربعاء، ونحن نسعى للانتهاء من قانون الاستثمار الموحد قبل المؤتمر الاقتصادى، وهناك بعض النزاعات التى استطعنا أن نحلها بالفعل ومنها الخلاف مع شركة الفطيم، ونوباسيد وغيرها من المنازعات التى تم حلها مع المستثمرين. هذه النزاعات مع المستثمرين، ونحن نسعى لحل المنازعات من خلال الشفافية والتواصل مع الرأى العام، فالإصلاح التشريعى وحل مشكلات المستثمرين دون اللجوء للتحكيم الذى قد يكلف الدولة الكثير من التعويضات، وهناك لجنتان لفض منازعات الاستثمار.
■ هل من تم حسم النزاع معه من خلال المفاوضات سينتهى الأمر عند هذا الحد أم أن هناك تبعات أخرى؟
- الحلول التى نتوصل إليها فى المنازعات مع المستثمرين هى حلول نهائية، ونحن نجحنا فى حل منازعات أعادت للدولة ما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه للدول.
■ لكن قرارات لجنة فض المنازعات لا تنفذ من قبل المحليات مما يؤخر حل هذه المنازعات؟
- من لا ينفذ قرار ضد مصلحة الدولة سنقوم بالتحقيق معه، لأن إنهاء هذه المنازعات يكون فى مصلحة الدولة أولا ويجنبنا اللجوء إلى التحكيم الدولى فى العديد من القضايا.
■ هناك أسماء لبعض كبار رجال الأعمال تعدوا على أراضى الدولة، ما موقفهم بالنسبة للمنازعات؟
- لا يوجد فى هذه الحكومة من سيترك سنتيمترا واحدا من حق الدولة، وهذه هى الرسالة التى نريد أن نرسلها سواء للمستثمر المحلى أو الأجنبى أو لأى جهة من جهات الدولة، نحن نسعى لحل المنازعات مع المستثمرين بطرق ودية ولكن بدون التفريط فى حق الدولة.
■ بناء دولة حديثة فى ظل تشريعات متضادة لا يمكن أن يحدث، الموظف لديه قانون يرفض به وفى نفس الوقت لديه قانون يعطيه حق الموافقة على ما يعرض أمامه، فهل مصر تحتاج إلى إعادة النظر فى جميع قوانينها لمراجعة غابة القوانين؟
- هذا سيأتى مع قدوم مجلس النواب القادم الذى من حقه أن يراجع كل التشريعات، كما أنه توجد لجنة عليا للإصلاح التشريعى وبها ممثلون لكل الهيئات القضائية وأساتذة القانون وتعمل بكل طاقتها لتنقية القوانين، ويوجد لدينا 12 ألف قانون وقرارات رئيس جمهورية ورئيس وزراء تقدر جميعها بـ74 ألف قانون، وهناك بعض الدول قامت بإعدام كل قوانينها وقامت بعمل قانون جديد، وأؤكد أن خطتنا الرئيسية بجانب هذا الإصلاح التشريعى التواجد فى العشوائيات الخطرة، وتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وتنفيذ برنامج الطرق، وتنفيذ أكبر عدد من الآبار لاستصلاح مليون فدان، ونقوم بعمل دراسات لنوعية الأرض وكمية المياه وغرب المنيا وتوشكى.
الاستحقاق الأخير
من المهم إلى الأهم والعاجل، وحديث الساعة، الانتخابات البرلمانية، الاستحقاق الأخير من خارطة الطريقة، ووعد رئيس الوزراء الحضور والشعب المصرى والقوى السياسية وما تقوم به الحكومة بانتخابات نزيهة فى جو من الشفافية وتوفير الأمن، قائلا: «مصر والحمد لله مستقرة، لكن هناك بعض الأحداث الإرهابية التى تحدث هنا وهناك، ودول كثيرة فى العالم تعانى منها ولعل حادثة (شارلى إبدو) الأخيرة دليلا على أن العنف والإرهاب لا يفرق بين دولة وأخرى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك زخم انتخابى، والحكومة ستؤمن الانتخابات من خلال التنظيم والدعم، وسنلتزم موقف الحياد التام.
■ ولكن تحدث بعض المواقف التى يشتم منها عدم الحياد، مثلا عندما تقوم فى قرية ما بافتتاح مشروع تجد مرشحا ما يمسك فى يدك، يركب الماسورة، وقد يستغل ذلك للتصوير والدعاية لنفسه، باعتباره مسنودا من رئيس الوزراء؟
- بيحصل وحصل وأمنع ذلك ما استطعت وعادة جولاتى تكون مفاجئة، وأحيانا ليلا، ولكن الأمر لا يسلم، لكن يقينا نحن على الحياد التام، ليس لنا مرشحون، ولا نسند قوائم، الشعب هو من سيختار، والشعب هو المعلم والقائد.
■ نحن تنذكر انتخابات ممدوح سالم الشهيرة، ونريد أن تكون الانتخابات القادمة بنفس الشفافية والنزاهة التى تمت بها الانتخابات التى أجرتها حكومة ممدوح سالم، هل هناك تعليمات لكل المحافظين بالتزام الحياد وماذا ستفعل لو لم يلتزموا الحياد؟
- نحن نؤكد على أن الحكومة ملتزمة وستلتزم بالحيادية التامة فى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بل وسنصدر خطابا رسميا لكل المحافظين بالتزام الحياد فى الانتخابات وعدم مساندة أى مرشح على حساب مرشح آخر، وأى مسؤول سيتورط سأقيله فورا، وأى موظف سأفصله بلا تردد، نحن سنذهب إلى انتخابات ربنا وحده يعلم ما نكنه من حياد وستثبت الأيام.
قانون التظاهر
بشكل حاد ذهب الحوار إلى الملف الأخطر، وسؤال كالصخر المسنون، كيف تدخلون إلى المؤتمر الاقتصادى وحديث مناخ الاستثمار، والبيئة الجاذبة، وقانون التظاهر معلق فى السماء، يمطر زخات من قلق، تحديدا وابتداء كم عدد المسجونين فى مصر، هناك بعض المنظمات الدولية، لا نقول الإخوانية، تقول إن عدد المسجونين 17 ألف مسجون.
- أولا والشىء بالشىء يذكر، هناك عدد كبير من المسجونين تم الإفراج عنهم، تم الإفراج عن بعض المساجين الذين ثبت أنهم براء من الجرائم التى أسندت إليهم، وهنا الدولة تقف مثلا على الحياد فى أعمال القضاء ولا نستطيع التدخل، ولكن هناك حسا وطنيا عند النيابة بالإفراج عن غير المدانين، وبالفعل تم الإفراج عن 450 شخصا خلال الفترة الماضية، ورقم المسجونين أقل من الرقم الذى ذكرته بكثير، أقل بكثير من رقم 8 آلاف، ليس بحوزتى الرقم تحديدا الآن، لكنه مؤكد أقل من 8 آلاف، والأمر قضائى بحت.
■ ولماذا إذن تخطط وزارة الداخلية لبناء سجن جديد، هل ضاقت السجون بالمساجين؟
- نحن نشرع فى هدم السجون فى وسط المدن، ونقلها إلى أماكن أخرى، نحن لسنا عجبة، كل دول العالم بها سجون، هل هناك دولة بلا سجون، طالما هناك بشر هناك جرائم وهناك سجون يعاقب فيها المجرمون على جرائمهم، والبلطجة الماثلة تحتاج إلى ردع، والسجون للردع وليست لسجن الأبرياء، ولابد من وجود دولة قوية تحفظ حقوق مواطنيها، والدولة عادت بالفعل، والأمن عاد بعد أن استباح كثيرون كل شىء، وعندما عادت هيبة الدولة نجحنا فى إخلاء منطقة وسط البلد من الباعة الجائلين، وبدأنا مشروع تطوير القاهرة القديمة، فنحن لدينا تراث مهم نحتاج إلى الحفاظ عليه، ولن نستطيع أن نفعل ذلك بدون أن يكون لدينا دولة قوية، أعرف دولا تتمنى أن يكون لديها واجهة واحدة من واجهات وسط البلد التى أهملناها طويلا، هذه ثروة لن أتركها لعبث الباعة الجائلين، وسط بيروت نموذج، لدينا ما هو يزيد ولابد من حمايته.
■ لكن هناك انطباع بأن الشرطة عادت إلى سابق عهدها فى البطش بالمواطن وانتهاك الحريات، فهل وزارة الداخلية تعمل بمعزل عن مجلس الوزراء، ألا تصلك شكاوى المواطنين، والتجاوزات التى ترتكب من قبل بعض رجال الشرطة منها مثلا الفتاة التى اغتصبت داخل سيارة شرطة؟
- هناك تجاوزات ترتكب من أى فئة من المجتمع، فهناك تجاوزات من بعض المحامين والأطباء والصحفيين ومن بعض رجال الشرطة ومن كل الفئات، ولابد أن نتقبل أن تقع أخطاء، والمسؤول الذى يبرر الخطأ هو مسؤول مخطئ، ولكن الإعلام أحيانا يضخم الموضوعات بربط أداء الأفراد بالمؤسسة ككل، وهو ما يؤدى إلى الإساءة إلى المؤسسات فى النهاية، وهناك فى الشرطة مساعد لوزير الداخلية لحقوق الإنسان يقوم بالتحقيق فى أى بلاغات بوقوع انتهاكات فى حقوق الإنسان ومحاسبة من يرتكب أخطاء من رجال الشرطة.
■ أليس حرياً بالداخلية أن تقدم اعتذارا عن واقعة الفتاة إلى جانب المحاكمة المنعقدة للجناة؟
- ولم لا، من الممكن أن يكون هناك توضيح من جانب وزارة الداخلية، وما قامت به من إجراءات حيال التعامل مع مثل هذه الواقعة، وهنا أريد أن أقول إننا لابد أن نسوق الداخلية فى ثوبها الجديد، وأنا أقوم بزيارات للضباط والأمن المركزى وأستمع لمشاكلهم وهم يتعرضون لضغوط كبيرة أثناء تأدية واجبهم فى حفظ الأمن.
■ عودة إلى قانون التظاهر، هل هناك تعديل للقانون بحسب ما تقول به مصادر مستقلة قبل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ؟
- ليس أولوية لدينا أن نقوم حاليا بتعديل قانون التظاهر، وهذا القانون وضع لتنظيم حق التظاهر وليس لمنعه.
■ ولكنه قانون شق صف 30 يونيو، ومن الذى يمنع تعديله، وما صحة أن الحكومة هى من تعطل تعديل القانون، الأستاذ هيكل أشار إلى موافقة الرئيس على التعديل، ووفقا لتصريحات محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، هناك مادتان فقط ينبغى تعديلهما؟
- أعطونا رأيكم وأنا أقوم بدراسته وأنتم تتحدثون عن مادتين فقط، ونحن نسمع مختلف الآراء وسندرسها.
■ ولم لا تسمع من الأستاذ فائق وهو خير المتحدثين فى هذا القانون؟
- اتصالاتى والأستاذ فائق مستمرة لا تنقطع وهو خلوق ومحترم وسنتواصل معا فى هذا الأمر.
حرب الفساد
طواعية انتقل محلب إلى ما سماه ملف الفساد، وبدا من انعطافته الطوعية أن لديه ما يقوله فى حرب الفساد التى أعلن عنها فى مقر الرقابة الإدارية قبلها بأسابيع، متوعدا الفساد بستة شهور من الحرب، شارحا للحضور ما تقوم به حكومته من جهود للتصدى لمختلف أنواع الفساد، وقال هناك نوعان من الفساد المالى والإدارى وهناك كيانات تعمل على محاربة الفساد، وهى الجهات الرقابية ممثل فى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية وهناك تنسيق فعال بين جميع هذه الأجهزة، وقمنا بإصدار قرار بإنشاء لجنة تنسيقية لمواجهة الفساد، تتبعها لجان فرعية، ونحن نعمل فى الوقت الحالى على مراجعة كل الملفات ونرتبها لمواجهة كافة أنواع الفساد سواء كان فسادا ماليا أو إداريا، ونريد أن نطبق كل قوانين الأمم المتحدة لتحسين ترتيبنا فى مقياس الشفافية الدولية عبر آليات الحوكمة والتوقى من الفساد، وهذا مهم، لأنهم يقولون دوما الوقاية خير من العلاج، نحن نتوقى الفساد بتجفيف منابعه، لا نكتفى بملاحقة الفساد فى عوارضه التى هى أس البلاء.
مثلا، فتحنا ملف استرداد أراضى الدولة فهناك 570 ألف فدان أراض ملك للدولة متعدى عليها وتصل قيمتها إلى 205 مليارات جنيه، وقمنا بحصر كل التعديات وكذلك ما تم من تلاعبات لتغيير النشاط سواء بتغيير النشاط من زراعى إلى عقارى أو أى وجه لتغيير نشاط الأرض، ولكن يوجد العديد من جهات الولاية على أراضى الدولة ويوجد بينها تشابك مثل هيئة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية، نحن نوحد الجهات، ونسعى إلى تاسيس بنك لأراضى الدولة ليسهل السيطرة وتمكين المستثمرين الجادين من الفرص المثمرة لاستغلال أراض الدولة لصالح خير هذا الشعب.
■ على ذكر الفساد وسيادتك تعرف المقولة السائدة الفساد فى المحليات للركب، ما خطوات الحكومة لمواجهة الفساد فى المحليات؟
- نحن نعمل على تطوير المحليات من خلال البدء ببعض النماذج الدالة، أو الاسترشادية، واخترنا نموذجى، وهما حى المقطم بالقاهرة والدقى بالجيزة لتطبيق الشباك الواحد بهما والقضاء على الفساد فى المحليات من خلال البدء بهذين النموذجين، وسيعمل نظام الشباك الواحد على القضاء على الفساد، لأنه سيمنع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وهو الموظف العام ومتلقيها وهو المواطن، ومع ضخ دماء جديدة من الموظفين، سنستطيع محاربة الفساد فى المحليات، كما كلفنا عادل لبيب وزير التنمية المحلية بالعمل الجاد على هذا الملف.
■ وماذا سنفعل فى باقى ملفات الفساد، فالتربح من الوظيفة لم يعد موجودا فى الوزراء ولا رئيس الوزراء ولكن وكلاء الوزارات والموظفين مازلوا مرتشين.
- الحكومة تنفذ خطوات فعلية لمحاربة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة وفى نفس الوقت لابد أن نشير إلى أن الحكومة تعطى مرتبات معقوله للموظفين كما قمنا بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين بالدولة، كما طبقنا أيضا الحد الأقصى للأجور على جميع الهيئات بلا استثناء.
■ لدينا سؤال مهم، ما مدى تأثر بعض القطاعات بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور مثل البنوك وهجرة بعض قياداتها إلى خارج بنوك القطاع العام، وهذه القيادات أقالت البنوك الحكومية من عثرتها وحولتها من الخسارة إلى الربح وبالميارات؟
- البنوك حتى الآن لم تتأثر بتطبيق الحد الأقصى للأجور وهجرة القيادات، ونأمل فى أن تظهر قيادات جديدة ودماء جديدة فى البنوك وهناك قيادات رحلت ولكن البنوك لم تتأثر وفضلت قيادات أخرى أن تستمر من أجل وطنها، وهذا لا يقلل من شأن من حصل على فرص خارج القطاع العام ورأى أن يرحل عن العمل فى البنوك العامة.
■ هناك ضغوط لاستثناء البنوك من الحد الأقصى، بعد تأثر البنوك بهجرة القيادات فهل فى الطريق سبيل للاستثناء؟
- لا توجد أي استثناءات من تطبيق الحد الأقصى للأجور سواء على البنوك العامة أو غيرها من قطاعات الدولة، وهذه فترة تحتاج إلى التضحيات من الجميع، وبعد أن تتجاوز الدولة هذه المرحلة وتبدأ فى تحقيق النمو الاقتصادى المنتظر سيرتفع الحد الأدنى والحد الأقصى ومستوى معيشة الأفراد.
■ ماذا عن احتياطى النقد الأجنبى وهل وصل إلى حد غير آمن كما يشاع بعد سداد الوديعة القطرية؟
- من مكانى كرئيس للحكومة أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الاحتياطى من النقد الأجنبى لأنها مسؤولية واختصاص البنك المركزى، ولكن ما أستطيع أن أقوله هناك تحسن فى بعض المؤشرات الاقتصادية مثل انخفاض معدلات البطالة وانخفاض التضخم الذى وصل وصل إلى 7%.
تذكرة المترو
■ كان رئيس الوزراء ضغط على أعصاب الحضور، فسخنت رغم برودة الجبل الذى فضله رئيس الوزراء للحوار، وسئل باندفاع، ولكن رغم انخفاض معدلات التضخم فإن هناك ارتفاعات فى الأسعار والدولة لا تمتلك وسائل فعالة لضبط الأسواق وتنظيمها، فهل تراقب الحكومة الأسواق لحماية المواطن من ارتفاعات الأسعار؟
- نحن نراقب الأسعار بصفة دائمة ومستمرة من خلال مؤشرات أربعة أسواق للجملة ترصد مستويات أسعار الخضار والفاكهة بالإضافة إلى ما يقوم به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من إعداد تقارير لرصد مستويات التضخم والأسعار، وهنا أؤكد على أن أسعار الطعام لم تزد خلال الفترة الماضية.
■ وماذا عن الكهرباء هناك ارتفاع فى أسعار الكهرباء والفواتير بشكل مبالغ فيه؟
- كانت هناك مشكلة فعلا فى فواتير الكهرباء بسبب تراكم القراءات وهو ما يؤدى فى النهاية إلى دخول الفاتورة من أسعار شريحة إلى أسعار شريحة أخرى أكبر، وحملت رؤساء الشركات المسؤولية، واعترفت بأن فواتير الكهرباء مبالغ فيها، وأى زيادة فى فواتير الكهرباء عن 15% عن السعر المعتاد على المواطن التوجه فورا لمراجعتها، حق الدولة فى الفاتورة لا يجب حق المواطن فى فاتورة عادلة.
■ فى إطار الأسعار ماذا عن تذكرة المترو هل ستتم زيادتها كما يمهد وزير النقل؟
- هنا انفتحت شهية رئيس الوزراء إلى الحوار، وكان حوارا صاخبا بين رئيس الوزراء وكتاب «المصرى اليوم» الذين حذره بعضهم من المغبة السياسية لتحريك سعر التذكرة الذى يمس نحو 6 ملايين مواطن، على طريقة مش معقول زيادات زيادات زيادات، كله ضرب ضرب ضرب، المواطن لن يتحمل، ولن يبلع الزلط، حاول رئيس الوزراء كثيرا وبجدية عرض قضية التشغيل الاقتصادى للمترو، ومستوى الأسعار، كان مقطعا حواريا جديرا بالتسجيل.. وأخيرا قال رئيس الوزراء فى غبطة وسرور مثمنا المناقشة الجادة، إذا كان هذا رأيكم وهو رأى الشارع، قطعيا لن نرفع أسعار تذاكر المترو فى الوقت الحالى، وأنا رئيس الوزراء أؤكد أنه لم يحدث حتى الآن تحريك لأسعار تذاكر المترو، ولكن لازم يكون فى علمكم أن المرفق ينهار بسبب تراكم الخسائر، ووزير النقل حينما تحدث عن تذكرة المترو يتحدث عن خسائر المرفق وسبل مواجهتها حتى لا ينهار هذا المرفق الهام، عاجله الحضور فلتتحمل الحكومة هذا الجانب من الخسائر، فبدا أن رئيس الوزراء سيقول منين يا جماعة ولكن أحجم نزولا على رغبة الحضور المخلصة فى امتصاص أى مسببات للغضب الشعبى.
■ لماذا لا نأخذ بتجارب بعض الدول بأن يكون سعر تذكرة المترو متغيرا خلال الفترات المختلفة لليوم؟
- عندما فكرنا بأن نعيد دراسة أسعار تذاكر المترو هناك من يستخدم المترو لعدد كبير من المحطات ويدفع جنيها فى التذكرة ومن يستخدم وسائل المواصلات البديلة مثل الميكروباص ولكن لابد أن نشرح للمواطن ماذا يحدث فى هذا المرفق العام، وأنا قمت بهذا الدور حينما أردنا تحريك أسعار الوقود نزلت بنفسى إلى المواقف وبدأت أشرح للناس أسباب الزيادة ومبرراتها، ولكن هذا لا يغير من القرار بعدم تحريك أسعار المترو فى الوقت الحالى.
■ ماذا تدخر للمواطن الفقير فى العام الجديد؟
- نحن مركزون على منظومة الضمان الاجتماعى وتطوير مساكن العشوائيات وتوفير 200 ألف وحدة سكنية فى إطار مشروع الإسكان الاجتماعى كما قمنا بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى وزارة التموين ونجحت هذه المنظومة وكان لدينا 3 ملفات: الملف الاقتصادى والإدارى ونعمل به وملف العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بطبقة محدودى والدخل والمهمشين وخاصة سكان العشوائيات الخطرة.
حركة المحافظين
■ من ساخن إلى أسخن والجبل يبخ برودة، بالنسبة لحركة المحافظين، سيادة رئيس الوزراء هل ستتم الحركة المنتظرة بنفس الأسلوب التقليدى، وما المواصفات المطلوبة للمحافظين، هل لكل محافظة مواصفة؟
- قال رئيس الوزراء: كان أمامنا ترشيحات لعدد كبير من اللائقين لتولى منصب المحافظ، اعتذر عن عدم تولى المنصب الكثير منهم، بعضهم ليس لديه استعداد للتحمل، خاصة أن هذه المرحلة بها ضغوط نفسية كبيرة وبها نقد وحساب يومى لا يتحمله البعض، أنا أبحث وراء الكفاءات ولن تجد شخصا معروفا فى حركة المحافظين القادمة، ولن تجد كوتة فى الحركة المقبلة من رجال الشرطة والجيش والقضاء.
■ ما عدد المحافظين الذين سيتم تغييرهم.. هل سيصل العدد إلى 12 محافظا مثلا؟
- قد يزيد العدد الذى سيتم تغييره عن الرقم الذى ذكرته بـ3 أو قد يقل عنه بـ3. مازلنا فى مرحلة الاختيار، وستعلن الحركة خلال يناير، وأوكد هنا أن سن المحافظين الجدد لن تزيد على 60 عاما، وهناك محافظون ستكون سنهم 40 أو 41 سنة.
■ وهل سيكون هناك تعديل وزارى قريب؟
- دعنا ننته من حركة المحافظين أولًا.
■ سيادتك تتحدث عن خطط طويلة وقصيرة ومتوسطة.. هل يدخل فى اعتبارك أن الحكومة ستتغير بعد البرلمان؟
- نعم الحكومة ستتغير بعد انتخاب البرلمان، وهذا هو الواقع وأنا أمهد لمن يأتى بعدى، وهناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا قامت القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها»، وهذا يدعو إلى تقدير دور الحكومة.. فنحن سنعمل حتى آخر دقيقة.
■ ملاحظة على الهامش: سيادة رئيس الوزراء، إذا كان لديكم هذه الردود على القضايا المثارة لماذا لا يكون هناك تقرير أداء لرصد أداء مجلس الوزراء يوميا، خاصة أن هناك عدم تواصل جزء منه مسؤولية الوزراء أنفسهم، فكل الوزارات لها هيئة إعلامية.. ولكن بالرغم من ذلك لا يوجد تواصل؟
- بالعكس، الوزراء فى كل الفضائيات، ويردون ويشتبكون، وموقع رئاسة الوزراء به عمل يومى ممتاز، أرجوكم اطّلعوا عليه، وصحفيو مجلس الوزراء ما شاء الله (ونظر إلى منصور نظرة لها معنى) وراء دبة النملة، ولكن هناك تقصيرا فى تسويق خططنا، نحن نفتح ملفات لم تفتح من قبل، فالنيل مثلا توجد عليه تعديات ضخمة، ونحن نقوم برفع التعديات من خلال خرائط «جوجل»، ونعمل فى كل المحافظات على استكمال إزالة التعديات، فلابد أن أقيم الوضع أولا وبعد ذلك أحدد برنامجا زمنيا لحل هذه المشكلة، ولابد من تعاون جميع الجهات لكى ننتهى من إزالة التعديات خلال عام مثلا.
■ هل يتم وضع برنامج زمنى يعطى أملا بأن هناك إنجازا مثل متى نحل مشكلة القمامة فى الشارع؟ البرامج الزمنية تسمح بالمتابعة وتحض على الإنجاز!
- كل المشروعات التى نعمل على تنفيذها نحرص على وضع جدول زمنى للانتهاء منها، ولكن هناك بعض المشروعات التى يمكن وضع جدول زمنى محدد قبل البدء بها مثل مشروعات الطرق والكبارى وهناك مشروعات أخرى تحتاج أولا إلى تقييم الوضع مثل إزالة التعديات.
حلاوة روح
قدم رئيس الوزراء «أم على» كحلو بعد عدس العشاء، كانت «أم على» ساخنة، ولحلو الحوار ولتخفيف الطقس، كان السؤال:
■ ما مشكلتك مع فيلم حلاوة روح، هل شاهدت الفيلم عندما أوقفت عرضه، ومال سيادتكم بالإبداع؟
- على طريقة أنا وضعت صوابعى العشرة فى الشق، قال وكاد أن يقسم: لم أوقف فيلم حلاوة روح وظلمت فى هذا الأمر ظلما بينا، ولكننى فقط أحلته إلى الرقابة بناء على شكوى من رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، كانت منفعلة عند بدء عرض الفيلم لأنها رأت أنه تدمير للأطفال وعندما سألت عن الفيلم وجدت عليه نقدا كبيرا، وكلمت الدكتورة درية شرف الدين باعتبارها متخصصة، ونصحتنى بإحالة الفيلم إلى وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، وهو من اتخذ قرارا بمنع عرض الفيلم، وأؤكد هنا أن رئيس الوزراء مسؤول أمام ربنا وشعبه ومن حقه أن يقول رأيه، وأنا مقتنع أن هذا الفيلم لا يصح عرضه وأنا رأيت مشاهد منه، ومازلت عند هذا الرأى، وفى النهاية نحترم أحكام القضاء.
■ بالرغم من أن السينما لها تأثير كبير.. لكن مصر فقدت القوة الناعمة خلال الفترة الماضية؟
- ومن ينكر ذلك، أنا وجيلى تربينا على سينما رائعة لاتزال تؤثر، ولدينا سينما واعدة، مصر بلد الإبداع والمبدعين، والمستقبل واعد، مصر تسترد عافيتها والإبداع عصب العافية، مصر المبدعة حية لا تموت.
■ توجد حالة من الغموض تحيط بمستقبل حرية الرأى خاصة الإعلام والصحافة على وجه التحديد.. ما موقف الحكومة والإجراءات التى اتخذتها بشأن المجلس الوطنى للإعلام والتشريعات الجديدة؟
- حرية الرأى، خاصة الإعلام والصحافة، جزء مهم من مكونات الشعب المصرى ولا يستطيع أحد مهما كان أن يقف ضد حرية الرأى والإبداع أو يمنع توجيه النقد لمسؤول ما، وإن الدولة لا تتدخل إطلاقاً فى هذا الشأن لأنها تتعامل مع تاريخ طويل ونضالى للصحفيين الذين يمثلون رواد التنوير بمصر، أما الحديث عن التشريعات الإعلامية الجديدة فأنا حريص على حياد الدولة ولم نتدخل فى أى طرح قانونى، وتركنا الموضوع برمته لنقابة الصحفيين وأعضاء مجلسها ليحددوا رؤية الصحفيين ومستقبلهم ووجهات نظرهم لمستقبل الحريات والمهنية، وبالمناسبة وليكن معلوما للكافة.. لم يصلنى شىء حتى ساعته وتاريخه ولا قصقوصة ورق.
■ سؤال اعتراضى: هل ترى أن حياتك معرضة للخطر.. هل تشعر بالخوف فى جولاتك.. رئيس الوزراء ليلا فى عزبة النخل.. وسيادتك تعرف عزبة النخل وبها ما بها من إخوان ومتطرفين، أليس هذا خطيرا؟
- كلمة واحدة، لا أخشى سوى الله ومعتمد على الله، ولن يوقفنى الخوف عن جولاتى، أنا وسط الناس، والناس مقدرة، مش... وضحك بنظرة لها معنى.
المجموعة الاقتصادية
■ عندما نتحدث عن الاقتصاد يشرئب عنق وزير الاستثمار أشرف سالمان، ويتجهز للرد، سألنا رئيس الوزراء سؤالا له مغزى، الحكومة ليس لديها مجموعة اقتصادية بالمعنى الدارج وليس لديها مثلا نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية، هل هذا فى صالح الاقتصاد الذى يحتاج كل التركيز؟
- بالعكس، هناك مجموعة اقتصادية جيدة ومحترفة، وبها الوزراء المسؤولون عن الملفات الاقتصادية ومنهم وزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والتخطيط والتعاون الدولى والتموين ومحافظ البنك المركزى ولديهم خبرة كبيرة فى الملفات الاقتصادية، ولا تنسوا أنا لدى إلمام كبير بالشق الاقتصادى خاصة فى إصلاح الشركات وقمت بعمل مهم فى هذا الشأن من خلال إعادة هيكلة شركة المقاولون العرب حينما كنت أتولى رئاستها، وأؤكد أن هناك خطة واضحة لإنقاذ الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الموارد وتقليل النفقات وإصلاح الأصول الثابتة التى تدر عائدا، وهناك خطة مبينة على ثلاث قواعد راسخة: الشفافية والإدارة الرشيدة وجذب الاستثمار الخارجى، ولا يوجد بديل آخر للإصلاح الاقتصادى سوى هذه الخطة ولدينا خطوة مكتوبة لأربع سنوات قادمة، ومن يأتى من بعدنا يمكنه الاستفادة منها.
■ وهل لجأت الحكومة إلى طباعة بنكنوت لحل أزمتها المالية؟
- هنا تدخل وزير الاستثمار: غير صحيح.. غير صحيح، نحن نقوم بإصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض العجز 12.5% خلال العام السابق ونستهدف تخفيض العجز إلى 10% العام الحالى، ونستهدف أن يصل العجز خلال عام 2016 لأقل من 9%، وأيضا استطعنا تخفيض دعم المواد البترولية بمقدار 45 مليار جنيه، ونهدف إلى تحقيق خفض سنوى بمقدار 20 مليار جينه على مدار الأربع سنوات ونقوم بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية وبعد انتهاء البرنامج نهدف إلى تخفيض العجز 8% من الناتج المحلى الإجمالى، ونعمل على تحفيز الاستثمار فرصدنا 58 مليار جنيه استثمارات حكومية لتحفيز الاقتصاد من خلال مشروعات البنية الأساسية، وتم إطلاق مشروعات قومية ومشروعات تنموية كبرى خارج قناة السويس، وأشير هنا إلى أن بند الحفر فى قناة السويس يكلف 30 مليار جنيه ستنفق خلال العام الحالى.
وتابع: البرنامج الاقتصادى الذى تعمل الحكومة على الانتهاء منه يوصلنا إلى معدل بطالة أقل من 10% ومعدل فقر أقل من 20% ومعدل نمو فوق 7% واستثمار أجنبى مباشر 14 مليار دولار بعد أربع سنوات.
وهنا تدخل رئيس الوزراء مؤمنا على كلام سالمان مضيفا: كل ما نقوم به من جهود للتنمية للأسف تلتهمه الزيادة السكانية، زدنا 2.5 مليون العام الماضى، لذلك فنحن نحتاج إلى تضافر الجهود لكى نستطيع أن نواجه هذه التحديات.
■ وما دلالة انسحاب شركة مثل مرسيدس من السوق المصرية تصنيعا؟
- قال محلب بتحفز: وهناك شركات كبرى تريد الدخول إلى السوق المصرية.. فأكبر شركات البسكويت فى الولايات المتحدة أبدت رغبة شديدة فى دخول السوق المصرية.
وأكمل سالمان كلام رئيس الوزراء: نعم تأثير انسحاب مرسيدس سلبى، ولكن أسبابه أن مصر ستقوم بتقليل الجمارك على السيارات المستوردة، وهنا سيكون سعر السيارات المحلية أقل من أسعار السيارات المستوردة مما جعلها تفضل الخروج من السوق المصرية.
كان الليل أشرف على الانتصاف، ودرجة الحرارة أصعب من أن تحتمل، وإشفاقاً على رئيس الوزراء الذى يكابد بالليل والنهار، قررنا النزول من صقيع الجبل تسبقنا أنفاسنا المعبقة بالبخار، وكان الوداع دافئاً كما كان الاستقبال.. نشكرك سيادة رئيس الوزراء.