أثار حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه «علاء وجمال» ضد الحكم بسجنهم فى قضية «فساد القصور الرئاسية»، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، حالة من الجدل، حول استمرار حبسه احتياطيًا أو إخلاء سبيله، وقالت مصادر بمصلحة السجون، لـ«المصرى اليوم»، إن المصلحة لم تتلق أى إخطارات بإخلاء سبيل مبارك، والحكم لم يتضمن أى قرار بذلك، ولذا فإنه لايزال محبوسًا على ذمة القضية ومتواجدا فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى لتلقى العلاج.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة فى المحاكمة الأولى، وهو ما يعنى إلغاء الأحكام السابقة، وعقب صدور الحكم تحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للزغاريد والتهليل والتكبير، حيث احتشد عدد من أنصار مبارك داخل قاعة المحكمة، وهتفوا «بنحبك ياريس».
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد، وعضوية المستشارين يحيى عبدالعزيز ومجدى تركى ومعتز زايد، وسكرتارية عماد عبداللطيف وأحمد ممدوح.
من جانبه، قال فريد الديب، محامى مبارك ونجليه، إن الرئيس الأسبق قضى عقوبة الحبس الاحتياطى، منذ أكثر من أسبوع، ولكنه سيستمر فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى، نظرًا لحالته الصحية.
وأكد المستشار عزت السيد، مساعد أول وزير العدل، وكيل نادى القضاة السابق، أنه لا يوجد عائق أمام إخلاء سبيل مبارك، بعد قبول الطعن، وأنه لا تطبق عليه أحكام الحبس الاحتياطى التى انتهت قانونًا بصدور حكم ضده بالإدانة فى محكمة الجنايات، موضحًا أنه إذا كان الحكم بعقوبة معينة مقيدة للحريات، وهو محبوس على ذمة تنفيذها، ثم أُلغى هذا الحكم، أصبح شأنه كشأن المفرج عنه، ويقدم للمحاكمة من جديد، أمام إحدى دوائر الجنايات.
وأوضح المحامى يسرى عبدالرازق، أحد المتطوعين للدفاع عن مبارك، أن الرئيس الأسبق انتهت مدة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وستعاد محاكمته وهو مخلى سبيله، مضيفًا: «الآن بعد حكم النقض، ستعود لمبارك جميع مستحقاته المالية، ومن حقه التقدم بمذكرة لعودة رتبة الفريق له طبقا لقانون 35 لسنة 79»، حسب قوله.
وأشار الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، أستاذ القانون الجنائى، إلى أنه من المقرر إخلاء سبيل مبارك، بعد قبول الطعن، لقضائه مدة العقوبة، إذا تمت إضافة مدة حبسه احتياطيًا، وهى سنتان منذ إبريل2011 وحتى ذات الشهر فى 2013، والتى قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، التى بُرِّئ منها، بالإضافة إلى حبسه على ذمة «القصور الرئاسية»، لمدة فاقت سنة، بدءًا من يونيو 2013 حتى نوفمبر 2014.
فى المقابل، قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، رئيس محكمة النقض سابقًا، لـ«المصرى اليوم»، إنه يترتب على قبول المحكمة الطعن استمرار الوضع السابق لحالة المتهمين، فإذا قدموا للمحكمة محبوسين احتياطيًا، يظل موقفهم كذلك، وإذا قدموا كمخلى سبيلهم، يصبح موقفهم القانونى هو إخلاء سبيل، مدللًا على رأيه بحكم قبول الطعن فى قضية «خلية الماريوت»، المتهم فى 3 من صحفيى قناة الجزيرة، إلا أنهم ظلوا محبوسين على ذمة القضية.
واتفق مع الرأى السابق مصدر قضائى مسؤول، رفض ذكر اسمه، والذى قال إن مبارك سيعود إلى الحالة الأصلية التى كان عليها فى أمر الإحالة، موضحا لـ«المصرى اليوم» أن مبارك أحيل فى القضية محبوسًا هو ونجلاه، وأنه فى تلك الحالة سيتم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، حتى يتم عرضهم على الدائرة التى ستنظر القضية فى إعادة المحاكمة.