ملفات عديدة، وقضايا شائكة، طرحها عدد من كتاب الأعمدة، ومقالات الرأى بـ«المصرى اليوم»، على طاولة الحوار الذى امتد قرابة الـ4 ساعات، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عرج خلاله الحاضرون، ويتقدمهم على السيد، رئيس تحرير الجريدة، ومحمد السيد صالح، مدير التحرير، ومن الكتاب أنور الهوارى، وصبرى غنيم، وحمدى رزق، ومحمد أمين، وسحر الجعارة، ومى عزام، وعماد سيد أحمد، وشريف عارف، إلى ما تموج به الساحة فى مختلف القضايا الاقتصادية، والسياسية، وعرض خلاله رئيس الوزراء رؤيته للتعامل مع التحديات التى تجابهها حكومته، وأبرزها ملف مواجهة الإرهاب، باعتباره حجر الزاوية فى الانطلاق نحو آفاق أرحب. فى الوقت نفسه شهد الحوار المفتوح حضور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الذى أدلى بدلوه فيما تم استعراضه على طاولة المناقشات.
فى بداية حديثه قال محلب إن المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شرم الشيخ خلال الفترة من 13 – 15 مارس المقبل، لن يعقد بغرض أن توقع الحكومة على عقود، لكن هناك هدفان من وراء هذه المؤتمر، أولهما أن الحكومة تريد أن تتسلم شهادة نجاح لرؤية اقتصادية ناجحة فى مصر من خلال إصلاح تشريعى تتبناه فى الوقت الحالى، يصاحبه إصلاح فى مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى ما يتم من خطوات للانتهاء من قانون الاستثمار الموحد الذى تعمل لجنة الإصلاح التشريعى على الانتهاء منه بعد أن تمت الاستعانة بتجارب العديد من الدول.
وأضاف أن إصدار قانون الاستثمار الموحد يتضمن عدة محاور أساسية، الأول: تفعيل نظام الشباك الواحد الذى يتيح للمستثمر الحصول على كل الخدمات من خلال التعامل مع شباك موحد من شأنه أن يقضى على الفساد الإدارى والمالى، كما أن الشباك الواحد يبسط إجراءات الاستثمار باعتباره وكيل المستثمر فى التعامل مع الجهات الحكومية، ويتمثل المحور الثانى الذى يتضمنه قانون الاستثمار فى إتاحة حرية الدخول والخروج الآمن للمستثمر من السوق من خلال آلية حل المنازعات نهائيًا، لذا سيكون هناك مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وقانون حماية المستثمر من خلال عدم الطعن على عقود الدولة من طرف ليس له علاقة بالعقد، موضحًا أن القانون سيكون جاهزًا قبل المؤتمر الاقتصادى وأن تكلفة المؤتمر تصل إلى 15 مليون دولار وهى تكلفة بسيطة بالنظر إلى حجم المؤتمر.
■ حمدى رزق: لكن هل من حق المواطن الطعن على التعاقد إذا وجد فسادًا بعد أن أصدرتم قانون حماية المستثمر؟
- نعم، المواطن من حقه أن يتقدم للنائب العام بشكوى إذا وجد أى شبهة فساد فى أى تعاقد أبرمته الدولة مع أى مستثمر ويتم تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة.
■ سحر الجعارة: هل آلية حل المنازعات ستنهى الخصومات القديمة بين الحكومة والمستثمرين؟
- هناك إصلاح تشريعى يعمل عليه عدد من الأساتذة المتخصصين فى القانون الدستورى، والمدنى وسيكون هناك نقاش مجتمعى حوله، ونحن نسعى للانتهاء من قانون الاستثمار الموحد قبل المؤتمر الاقتصادى، وهناك بعض النزاعات التى استطعنا أن نحلها بالفعل منها الخلاف مع شركة الفطيم، ونوباسيد وغيرها من المنازعات التى تم حلها مع المستثمرين، ونحن نسعى لحل المنازعات من خلال الشفافية والتواصل مع الرأى العام، فالإصلاح التشريعى وحل مشكلات المستثمرين دون اللجوء للتحكيم يجنب الدولة الكثير من التعويضات وهناك لجنتان لفض منازعات الاستثمار.
■ أنور الهوارى: هل حسم النزاع من خلال المفاوضات ينهى الأمر أم أن هناك تبعات أخرى؟
- الحلول التى نتوصل إليها فى المنازعات مع المستثمرين حلول نهائية، ونحن نجحنا فى حل منازعات أعادت للدولة ما يقرب من مليار ونصف مليار جنيه.
■ صبرى غنيم: لكن قرارات لجنة فض المنازعات لا تنفذ من قبل المحليات مما يؤخر حل هذه المنازعات.
- من لا ينفذ قراراً مع مصلحة الدولة سنحقق معه لأن إنهاء هذه المنازعات يكون فى مصلحة الدولة أولًا ويجنبنا اللجوء إلى التحكيم الدولى فى العديد من القضايا.
■ حمدى رزق: هناك أسماء بعض كبار رجال الأعمال تعدوا على أراض للدولة.. ما هو موقفهم بالنسبة للمنازعات؟
- لا يوجد فى هذه الحكومة من سيترك سنتيمترا واحدا من حق الدولة، وهذه هى الرسالة التى نريد أن نرسلها سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب أو لأى جهة من جهات الدولة، ونحن نسعى لحل المنازعات مع المستثمرين بطرق ودية، شريطة عدم التفريط فى حق الدولة.
■ على السيد: بناء دولة حديثة فى ظل تشريعات متضادة لا يمكن أن يحدث، فالموظف لديه قانون يرفض به وفى نفس الوقت لديه قانون يعطيه حق الموافقة على ما يعرض أمامه فهل مصر تحتاج إلى إعادة النظر فى مراجعة القوانين؟
- هذا سيأتى مع قدوم مجلس النواب الجديد، باعتباره صاحب الحق الأصيل الذى من حقه أن يراجع كل التشريعات كما أنه توجد لجنة عليا للإصلاح التشريعى وتضم ممثلين لكل أساتذة القانون وتعمل بكامل طاقتها لتنقية القوانين ويوجد لدينا 12 ألف قانون، وقرارات رئيس جمهورية ورئيس وزراء تقدر جميعها بـ74 ألف قانون، وهناك بعض الدول قامت بإعدام كل قوانينها وقامت بعمل قانون جديد، وأؤكد أن خطتنا التواجد فى العشوائيات الخطرة وتنفيذ مشروع الإسكان الاجتمناعى وتنفيذ برنامج الطرق وتنفيذ أكبر عدد من الآبار لاستصلاح مليون فدان ونقوم بعمل دراسات لنوعية الأرض وكمية المياه فى غرب المنيا وتوشكى.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الانتخابات البرلمانية وما تقوم به الحكومة من استعدادات لمساعدة اللجنة العليا للانتخابات على إتمام العملية الانتخابية المقبلة فى جو من الشفافية وتوفير الأمن، قائلًا: «مصر مستقرة ولابد أن ننسى وجود العنف فى مصر، لكن هناك بعض الأحداث الإرهابية التى تحدث ودول كثيرة فى العالم تعانى منها ولعل حادثة «شارلى إبدو» الأخيرة دليل على أن العنف والإرهاب لا يفرق بين دولة وأخرى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك زخم انتخابى، والحكومة ستؤمن الانتخابات من خلال التنظيم والدعم وسنلتزم موقف الحياد التام، وقد تحدث بعض المواقف منها مثلا عندما تقوم فى قرية بافتتاح مشروع تجد شخصًا ما يمسك يدك، وقد يستغل ذلك للتصوير والدعاية لنفسه.
■ حمدى رزق: نحن نتذكر انتخابات ممدوح سالم الشهيرة ونريد أن تكون الانتخابات القادمة بنفس الشفافية والنزاهة التى تمت بها الانتخابات التى أجرتها حكومة ممدوح سالم، ونعلم أن هناك تعليمات لكل المحافظين بالتزام الحياد، لكن ماذا ستفعل لو لم يلتزموا الحياد؟
- نحن نؤكد أن الحكومة ملتزمة وستلتزم بالحيادية التامة فى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بل سنصدر خطابًا رسميًا لكل المحافظين بالتزام الحياد فى الانتخابات وعدم مساندة أى مرشح على حساب مرشح آخر.
■ محمد السيد صالح: هل هناك أجندة تشريعية أخرى قبل المؤتمر الاقتصادى، ماذا مثلًا عن قانون التظاهر، وهل سيادتك رصدت أعداد المسجونين خاصة أن بعض المنظمات تقدر عددهم بـ 17 ألفًا؟
- هناك عدد كبير من المسجونين خرجوا لكن هناك بعض المساجين الجنائيين الذين يحاكمون على جرائم ارتكبوها، وهنا الدولة تقف مثلًا على الحياد ولا نستطيع التدخل، لكن هناك حسًا وطنيًا عند النيابة بالإفراج عن غير المدانين وتم الإفراج عن 450 شخصًا خلال الفترة الماضية، ورقم المسجونين أقل من الرقم الذى ذكرته بكثير.
■ محمد السيد الصالح بعض المنظمات قالت إن عدد المسجونين أقل من 8 آلاف.. ما مدى صحة ذلك؟
- أقل من ذلك أيضا.
■ محمد أمين: سمعنا أن وزارة الداخلية تبنى سجنًا كبيرًا ولكن متى نشرع فى هدم سجن موجود؟
- نحن نشرع فى هدم السجون وسط المدينة ونقلها إلى أماكن أخرى، وكل بلد فى العالم به سجون، طالما هناك بشر هناك جرائم وهناك سجون يعاقب فيها المجرمون على جرائمهم، والبلطجة الموجودة تجعل أحدا لا يرضى بها ولابد من وجود دولة قوية تحفظ حقوق مواطنيها، والدولة عادت بالفعل والأمن عاد بعد أن استباح كثيرون كل شىء، وعندما عادت هيبة الدولة نجحنا فى إخلاء منطقة وسط البلد من الباعة الجائلين وبدأنا مشروع تطوير القاهرة القديمة فنحن لدينا تراث مهم نحتاج إلى الحفاظ عليه، ولن نستطيع أن نفعل ذلك بدون أن يكون لدينا دولة قوية.
■ سحر الجعارة: هناك انطباع سائد بأن الشرطة عادت إلى وحشيتها السابقة وخاصة حديث الرأى العام عن واقعة اغتصاب أمينى شرطة لفتاة .. فهل وزارة الداخلية تعمل بمعزل عن مجلس الوزراء؟
- هناك تجاوزات ترتكب من أى فئة من المجتمع، فهناك تجاوزات من بعض المحامين والأطباء ومن بعض رجال الشرطة ومن كل الفئات ولابد أن نتقبل أن هناك أخطاء والمسؤول الذى يبرر الخطأ هو مسؤول مخطئ والإعلام أحيانا يضخم الموضوعات بربط أداء الأفراد بالمؤسسة ككل، ما يؤدى إلى الإساءة إلى المؤسسات فى النهاية، وهناك فى الشرطة مساعد لوزير الداخلية لحقوق الإنسان يقوم بالتحقيق فى أى بلاغات بوقوع انتهاكات فى حقوق الإنسان ومحاسبة من يرتكب أخطاء من رجال الشرطة.
■ شريف عارف: كان لابد أن يتم تقديم اعتذار للشعب المصرى فى هذا الموضوع؟
- من الممكن أن يكون هناك توضيح من جانب وزارة الداخلية وما قامت به من إجراءات حيال التعامل مع مثل هذه الواقعة، وهنا أريد أن أقول إننا لابد أن نسوق الداخلية فى ثوبها الجديد، وأنا أقوم بزيارات للضباط والأمن المركزى وأستمع لمشاكلهم وهم يتعرضون لضغوط كبيرة أثناء تأدية واجبهم فى حفظ الأمن
■ محمد السيد صالح: هل هناك تعديل لقانون التظاهر قبل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ؟
- ليس أولوية لدينا أن نقوم حاليا بتعديل قانون التظاهر، وهذا القانون وضع لتنظيم حق التظاهر وليس لمنعه.
■ حمدى رزق: قانون التظاهر شق صف 30 يونيو ومن الذى يمنع تعديله وما صحة أن الحكومة هى من تعطل تعديل القانون وفقا لتصريحات محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- أعطنى رأيك وأنا أقوم بدراسته وأنت تتحدث عن مادتين، نحن نسمع مختلف الآراء وندرسها.
وتطرق رئيس الوزراء عقب ذلك للحديث عما تقوم به حكومته من جهود للتصدى لمختلف أنواع الفساد، مؤكدا أن هناك نوعين من الفساد المالى والإدارى وهناك كيانات تعمل على محاربة الفساد ممثلة فى الجهات الرقابية، منها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وإدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية وهناك فاعلية بين جميع هذه الأجهزة، ونحن قمنا بإصدار قرار بإنشاء لجنة تنسيقية لمواجهة الفساد وتوجد لها لجان فرعية ونحن نعمل فى الوقت الحالى على مراجعة الملفات ونرتبها لمواجهة كل أنواعه سواء كان فسادًا مالياً أو إداريًا، ونريد أن نطبق كل قوانين الأمم المتحدة لتحسين ترتيبنا.
وأضاف رئيس الوزراء: فتحنا ملف استرداد أراضى الدولة فهناك 570 ألف فدان أراض ملك للدولة متعدى عليها وتصل قيمتها إلى 205 مليارات جنيه، وقمنا بحصر كل التعديات وما تم من تجاوزات لتغيير النشاط سواء بتغيير النشاط من زراعى إلى عقارى أو أى وجه لتغيير نشاط الأرض، ويوجد العديد من جهات الولاية على أراضى الدولة ويوجد بينها تشابك مثل هيئة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية.
■ مى عزام: ما خطوات الحكومة لمواجهة الفساد فى المحليات؟
- نحن نعمل على تطوير المحليات من خلال البدء ببعض النماذج، واخترنا نموذجين فى القاهرة والجيزة، هما حى المقطم بالقاهرة، والدقى بالجيزة لتطبيق الشباك الواحد بهما والقضاء على الفساد فى المحليات، من خلال البدء بهذين النموذجين، وسيعمل نظام الشباك الواحد على القضاء على الفساد، لأنه سيمنع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة (الموظف العام) ومتلقيها (المواطن)، ومع وجود دماء جديدة فى المحافظين سنستطيع محاربة الفساد فى المحليات، كما كلفنا عادل لبيب، وزير التنمية المحلية بالعمل على هذا الملف.
■ أنور الهوارى: ماذا سنفعل فى باقى الملفات.. التربح من الوظيفة لم يعد موجودا فى الوزراء ولا رئيس الوزراء، ولكن وكلاء الوزارات والموظفين مازالوا مرتشين؟
- الحكومة تنفذ خطوات فعلية لمحاربة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، وفى نفس الوقت لا بد أن نشير إلى أن الحكومة تعطى رواتب معقولة للموظفين، كما قمنا بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين بالدولة، كما طبقنا أيضا الحد الأقصى للأجور على جميع الهيئات بلا استثناء.
■ حمدى رزق: ما مدى تأثر بعض القطاعات بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور مثل البنوك وهجرة بعض قياداتها؟
- البنوك حتى الآن لم تتأثر بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ونأمل أن توجد قيادات جديدة ودماء جديدة فى البنوك، وهناك قيادات رحلت، لكن البنوك لم تتأثر، وفضلت قيادات أخرى أن تستمر من أجل وطنها، وهذا لا يقلل من شأن من حصل على فرص خارج القطاع العام، ورأى أن يرحل عن العمل فى البنوك العامة.
■ محمد صالح: هناك ضغوط بعد تأثر البنوك.. فهل يوجد استثناء؟
- لا توجد أى استثناءات من تطبيق الحد الأقصى للأجور، سواء على البنوك العامة أو غيرها من قطاعات الدولة، وهذه فترة تحتاج إلى التضحيات من الجميع، وبعد أن تتجاوز الدولة هذه المرحلة، وتبدأ فى تحقيق النمو الاقتصادى المنتظر سيرتفع الحد الأدنى والحد الأقصى وكذلك مستوى معيشة الأفراد.
■ حمدى رزق: ماذا عن الاحتياطى من النقد الأجنبى.. وهل وصل إلى حد غير آمن؟
- أنا لا أستطيع أن أتحدث عن احتياطى النقد الأجنبى، لأنه مسؤولية واختصاص البنك المركزى، لكن هناك تحسن فى بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل انخفاض معدلات البطالة، وانخفاض التضخم الذى vوصل إلى 7%.
■ منصور كامل: رغم انخفاض معدلات التضخم، فما زالت هناك ارتفاعات فى الأسعار والدولة لا تمتلك وسائل فاعلة لضبط الأسواق وتنظيمها، فهل تراقب الحكومة الأسواق لحماية المواطن من ارتفاعات الأسعار؟
- نحن نراقب الأسعار بصفة دائمة ومستمرة، من خلال أربع أسواق للجملة ترصد مستويات أسعار الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى ما يقوم به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من إعداد تقارير لرصد مستويات التضخم والأسعار، وهنا أؤكد أن أسعار الأكل لم تزد خلال الفترة الماضية.
■ حمدى رزق: ماذا عن الكهرباء.. هناك ارتفاع فى أسعار الكهرباء والفواتير بشكل مبالغ فيه؟
- هناك مشكلة فعلا فى فواتير الكهرباء بسبب تراكم القراءات، ما يؤدى فى النهاية إلى دخول الفاتورة من أسعار شريحة إلى أسعار شريحة أخرى أكبر، وحمّلت رؤساء الشركات المسؤولية، وكنت مهتما بهذا الموضوع، ووجهت بسرعة مراجعة أى زيادة فى فواتير الكهرباء عن 15%.
■ حمدى رزق: فى إطار الأسعار.. ماذا عن تذكرة المترو.. هل ستتم زيادتها؟
- لن نرفع أسعار تذاكر المترو فى الوقت الحالى، وأنا رئيس الوزراء أؤكد أنه لم يحدث حتى الآن تحريك لأسعار تذاكر المترو، ولكن سأشرح لك الوضع فهذا المرفق ينهار بسبب تراكم الخسائر، ووزير النقل حينما تحدث عن تذكرة المترو تحدث عن خسائر المرفق وسبل مواجهتها حتى لا ينهار هذا المرفق المهم
■ صبرى غنيم: لماذا لا نأخذ بتجارب بعض الدول بأن يكون سعر تذكرة المترو متغيرا خلال الفترات المختلفة لليوم؟
- عندما فكرنا فى أن نعيد دراسة أسعار تذاكر المترو، وجدنا أن هناك من يستخدمه لعدد كبير من المحطات، ويدفع جنيها فى التذكرة، وهو أقل ممن يستخدم وسائل المواصلات البديلة مثل الميكروباص، لكن لا بد أن نشرح للمواطن ماذا يحدث فى هذا المرفق العام، وأنا قمت بهذا الدور حينها، وعندما أردنا تحريك أسعار الوقود نزلت بنفسى إلى المواقف، وبدأت أشرح للناس أسباب الزيادة ومبرراتها.
■ حمدى رزق: بالنسبة لحركة المحافظين.. هل تتم بنفس الأسلوب التقليدى، وما المواصفات المطلوبة للمحافظة؟
- هناك عدد كبير من المرشحين لتولى منصب المحافظ اعتذروا، لأنه ليس لديهم استعداد لتحمل المسؤولية، خاصة أن هذه المرحلة بها ضغوط نفسية كبيرة، وبها نقد قد لا يتحمله البعض، أنا أبحث وراء الكفاءات، ولن تجد شخصا معروفا فى حركة المحافظين القادمة، ولن تجد كوتة فى الحركة المقبلة من رجال الشرطة والجيش
■ حمدى رزق: ما هو عدد المحافظين الذين سيتم تغييرهم.. هل سيصل العدد إلى 12 محافظا مثلا؟
- قد يزيد العدد الذى سيتم تغييره عن الرقم الذى ذكرته بـ3 أو قد يقل عنه بـ3 فمازلنا فى مرحلة الاختيار، وستعلن الحركة خلال يناير، وأؤكد هنا أن سن المحافظين الجدد لن تزيد على 60 عاما، وهناك محافظون ستكون أعمارهم 40 أو 41 سنة.
■ حمدى رزق: هل سيكون هناك تعديل وزارى؟
- دعنا ننته من حركة المحافظين أولا.
■ مى عزام: لماذا لا تفكر فى أن يكون هناك تقرير أداء لرصد أداء مجلس الوزراء؟
- نحن نفتح ملفات لم تفتح من قبل، فالنيل مثلا توجد عليه تعديات ضخمة، ونحن نقوم برفع التعديات من خلال خرائط جوجل، ونعمل فى كل المحافظات على استكمال إزالة التعديات، فلابد أن أقيم الوضع أولا، وبعد ذلك أحدد برنامجا زمنيا لحل هذه المشكلة، ولابد من تعاون جميع الجهات، لكى ننتهى من إزالة التعديات خلال عام مثلا.
■ مى عزام: وضع برنامج زمنى يعطى أملا بأن هناك إنجازا.. مثل متى نحل مشكلة القمامة فى الشارع؟
- كافة المشروعات التى نعمل على تنفيذها نحرص على وضع جدول زمنى للانتهاء منها، ولكن هناك بعض المشروعات التى يمكن وضع جدول زمنى محدد قبل البدء بها، مثل مشروعات الطرق والكبارى، وهناك مشروعات أخرى تحتاج أولا إلى تقييم الوضع، مثل إزالة التعديات.
■ عماد سيد أحمد: عندما أوقفت فيلم حلاوة روح فهم ذلك أنه ضد صناعة السينما!
- لم أوقف فيلم حلاوة روح، وظلمت فى هذا الأمر، لكنى أحلته إلى الرقابة، ورئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، وكانت منفعلة عند بدء عرض الفيلم، لأنها رأت أنه تدمير للأطفال، وعندما سألت عن الفيلم وجدت نقدا كبيرا، وكلمت الدكتورة درية شرف الدين وقتها، ونصحتنى بإحالة الفيلم لوزارة الثقافة، وبالفعل الدكتور محمد صابر عرب هو من اتخذ قرار منع عرض الفيلم، وأؤكد هنا- ورئيس الوزراء مسؤول أمام ربنا وشعبه- أن من حقى أن أقول رأيى، وأنا مقتنع أن هذا الفيلم لا يصح عرضه، وقد رأيت مشاهد منه.
■ حمدى رزق: سيادتك تتحدث عن خطط طويلة وقصيرة ومتوسطة.. هل داخل فى اعتبارك أن الحكومة ستتغير بعد البرلمان؟
- نعم، الحكومة ستتغير بعد انتخاب البرلمان، وهذا هو الواقع، وأنا أمهد لمن يأتى بعدى، وهناك حديث عن الرسول- صلى الله عليه، وسلم-: «إذا قامت القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها» أو كما قال، وهذا يدعو إلى تقدير دور الحكومة، فنحن سنعمل حتى آخر دقيقة.
■ شريف عارف: هناك حالة من الغموض تحيط بمستقبل حرية الرأى، وبخاصة الإعلام والصحافة على وجه التحديد.. ما موقف الحكومة.. وما الإجراءات التى اتخذتها بشأن المجلس الوطنى للإعلام والتشريعات الجديدة؟
- حرية الرأى، وبخاصة الإعلام والصحافة جزء مهم من مكونات الشعب المصرى، ولا يستطيع أحد مهما كان أن يقف ضد حرية الرأى والإبداع، أو يمنع توجيه النقد لمسؤول ما، والدولة لا تتدخل إطلاقاً فى هذا الشأن لأنها تتعامل مع تاريخ طويل ونضالى للصحفيين الذين يمثلون رواد التنوير بمصر، أما الحديث عن التشريعات الإعلامية الجديدة، فأنا حريص على حياد الدولة، ولم نتدخل فى أى طرح قانونى، وتركنا الموضوع برمته لنقابة الصحفيين وأعضاء مجلسها، لتحديد رؤية الصحفيين ومستقبلهم ووجهات نظرهم لمستقبل الحريات والمهنة.
■ صبرى غنيم: ماذا عن المواطن الفقير؟
- نحن مركزون على منظومة الضمان الاجتماعى وتطوير مساكن العشوائيات وتوفير 200 ألف وحدة سكنية فى إطار مشروع الإسكان الاجتماعى، كما قمنا بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى وزارة التموين، ونجحت هذه المنظومة، وكان لدينا 3 ملفات: الملف الاقتصادى، والإدارى، ونعمل به، وملف العدالة الاجتماعية، من خلال الاهتمام بطبقة محدودى الدخل والمهمشين، وبخاصة سكان العشوائيات الخطرة.
■ حمدى رزق: هل ترى أن حياتك معرضة للخطر.. وهل تشعر بالخوف؟
- لا أخشى إلا الله، ومعتمد على الله.
■ حمدى رزق: الحكومة ليس لديها مجموعة اقتصادية بالمعنى الدارج، وليس لديها نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية!
- هناك مجموعة اقتصادية، بها الوزراء المسؤولون عن الملفات الاقتصادية، ومنهم وزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والتخطيط والتعاون الدولى والتموين ومحافظ البنك المركزى، ولديهم خبرة كبيرة فى الملفات الاقتصادية، وأنا لدىّ إلمام كبير بالشق الاقتصادى، خصوصا فى إصلاح الشركات، وقمت بعمل مهم فى هذا الشأن، من خلال إعادة هيكلة شركة المقاولون العرب، حينما كنت أتولى رئاستها، وأؤكد أن هناك خطة واضحة لإنقاذ الاقتصاد المصرى، من خلال زيادة الموارد وتقليل النفقات وتصليح الأصول الثابتة التى تدر عائدا، وهناك خطة مبنية على 3 أشياء: الشفافية، الإدارة الرشيدة، وجذب الاستثمار الخارجى. ولا يوجد بديل آخر للإصلاح الاقتصادى سوى هذه الخطة، ولدينا خطة مكتوبة، ومن سيأتى بعدنا يمكنه الاستفادة منها.
■ حمدى رزق: هل هناك شركات تريد الانسحاب من مصر مثل مرسيدس؟
- بالعكس هناك شركات كبيرة تريد دخول السوق المصرية، فكبرى شركات البسكويت فى الولايات المتحدة أبدت رغبة شديدة فى دخول السوق المصرية.